الحاوي الكبير - كتاب الجنايات 1- 2 - الماوردي — الصفحة ٣٣١

۱/ب ( فصل ) فاذا تقرر توجيه القولين كان القود مستحقا على كلا القولين وترتيب استحقاق الدية على اختلاف القولين فان قلنا بالقول الأول أن قتل ۷۷ / ب الحمد موجب لأحد شيئين اما القود أو الدية فلولى المقتول سبعة أموال : أحدها : أن يختار القود فلا يسقط حقه من الدية الا أن يقتص فان عدل عن القود الى الدية استحقها لأنه قد عدل بها عن الأغلظ الى الأخف والمال الثانية : أن يختار الدية فيعطاها ويسقط حقه من القسود لما في المدول اليه من الانتقال عن الأخف الى الأخف الى الأغلظ • والحال الثالثة : أن يختار القود والدية فلا يكون لاختياره تأثير لأنه لا يستحق الجمع بينهما ولم يبين بالاختيار أحد عما والحال الرابعة : أن يعفو عن القود فيتمين حقه في الدية (1) (۲) ولا يجوز أن ينتقل عنها الى القود بعد سقوطه بالعفو لأنه انتقال (۱) فى الأصل زيادة كلمة الا ووجودها يفسد المعنى وما أثبتناه هو الصواب. • (۲) وفي الأصل توجد زيادة الواو قيل لأنه ولا معنى لوجودها .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.