-109-
س
احدی
ويتفرع على ما قدمناه أن يكون عبد بين شريكين فيقطع حر يديه ثم يعتق أحد الشريكين حصته وهو معسر ويأتي آخر فيقطع
يده الأخرى ثم يموت ونصفه حر ونصفه مملوك فلا قود على واحد منهما لبقاء الرق فى نصفه والمستحق فيه نصف قيمته عبدا ما بلغت ونصف
(1)
ديته حرا لاستقرارها فيه بعد عشق نصفه ورق نصفه ويتحمل القاطعان بينهما بالسويه فيكون على كل واحد منهما ربع القيمة وربع الديسة ولا يفضل واحد على الأخروان اختلفت جنايتهما في الرق والمتسق لاستقرارها فيمن رفى نصفه و عشق نصفه ويكون للمسترق من الشريكين
نصف قيمته ، فأما نصف الدية فيشترك فيها المحتق والوارث اذا جعلنا من عتق بعضه موروثا فيأخذ منها المعتق أقل الأمرين من ربح قيمته عبدا أو ربع ديته حرا لأن احدى الجنايتين كانت في ملكه
والأخرى بعد عتقه ويعود على الوارث ربيع الدية وما فضل من ربع
القيمة ان كان
·
فعلى هذا لو كانت المسألة بقالها : فعاد القاطع الأول فقطع
احدى رجليه ومات فقد مات من جنايتين احد احداها بعد المتق
أى استقرار الجناية
١/٥٦
(1)
ص ٢٦١