i
وقوله : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو
رد»(۱)
وتحذيره من المحدثات : وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» (۲)
على سبيل العموم والإطلاق.
والحديث الأول واحد من أصول الإسلام العظيمة وموازين
الأعمال الظاهرة وأحد مدارات قواعد الدين الإسلامي. عده الإمام
أحمد: ثلث الدين.
(۳)
وعن إسحق بن راهويه قال: أربعة أحاديث هي أصول (4)
الدين، وعده منها.
فأمر التبديل والتغيير مهما قل عظيم خطير.
وهذا أمر عليه ومحل اتفاق بين سلف الأمة سلف الأمة من الصحابة
مجمع
والتابعين ومن تبعهم إجماع ثابت عموم وإطلاق. ذلك أن التبديل مغايرة ومعاكسة طرح شيء وإحلال آخر مكانه .
(1) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ٢٤١/٣ ، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور ١٣٤٣/٣، وأبو داود في سننه ۲٠٠/٤ ، وأحمد في مسنده /٢٧٠/٦ ، وابن حبان في صحيحه، انظر الإحسان
.117 118/1
(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ،۲۰۱/٤، وابن ماجه في سننه ١٥/١، ١٦، والدارمي في سننه ٤٤/١ ، والترمذي في سننه ٤٤/٤، وأحمد في مسنده
. ١٢٦/٤
(۳) سيد الحفاظ، الإمام الكبير إسحق بن إبراهيم بن مخلد (١٦١ ۲۳۸هـ)، وفيات الأعيان (۱۹۹۱، ميزان الاعتدال ۱۸۲/۱ ، سير أعلام النبلاء ١١/ ٣٥٨ تهذيب التهذيب ،٢١٦/١ شذرات الذهب ۸۹/۲ الرسالة المستطرفة ٦٥
(٤) وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، وحديث الحلال بين والحرام بين.
•
ص ٧٠