يرجحون بين الآراء المروية بوسائل الترجيح التي ضبطها لهم علماء الطبقة
السابقة (١) )
كثيراً
٤٣٥ ـ وبعض الأصوليين يرتبون المجتهدين على نحو آخر ، لا يختلف
عن ذلك ، فيقولون :
إنهم على طبقات ثلاث :
ه الأولى : المجتهد المطلق . وهو الذي يستنبط الأحكام من نصوص الشرع ولا يتقيد بطريق غيره .
الثانية : مجتهد المذهب ـ وهو المتمكن من تخريج الوجوه التي يبديها على نصوص إمامه في المسائل ، والمراد بنصوص إمامه ماورد عنه في المسائل وأيضاً قواعده وشروطه في الاستدلال ، أي قواعده الأصولية
الثالثة : مجتهد الفتيا - وهو المتبحر في مذهب إمامه ، المتمكن من ترجیح قول له على آخر أطلقهما ) )
(۲)
٤٣٦ ـ وقد أشار إمام الحرمين إلى علاقة المجتهد بالمذهب ، بما يفهم منه أنه يجعل المجتهدين طبقتين : طبقة المجتهدين المستقلين اجتهاداً ، وطبقة المجتهدين داخل المذهب. وذلك فيما حكاه عنه النووي رضي الله عنهما قال : « وقد قال إمام الحرمين في باب ما ينقض الوضوء من
مطلقاً
خَرَّج
( النهاية ) : إذا انفرد المزني برأي ، فهو صاحب مذهب ، وإذا خرج قولاً ، فتخريجه أولى من تخريج غيره ، وهو يلتحق بالمذهب
للشافعي
(۳)
لا محالة . وهذا الذي قاله الإمام حسن ، لاشك أنه متعين ) .
(1) أصول أبي زهرة : ۳۷۹ - ۳۸۱ بتصرف
(۲) جمع الجوامع للسبكي بشرح الجلال المحلي : ٣١٥/٢ .
(۳) المجموع : ۱/ ۱۲۰ وانظر النهاية تجد النص فيها بتمامه : ۱ ورقة ١٢ وجه
۰۱۱
ص ٥١١