فقه إمام الحرمين خصائصه - اثره - منزلته — الصفحة ٣٦٦

مخالفاً والده رضي الله عنهما في ذلك ، ولنسمع لإمام الحرمين يحكي لنا المسألة لنرى كيف علل والده رأيه ، وكيف رد عليه قال : « وكان شيخي يقطع في دروسه ، أنه إذا كان في ماله صحيحة واحدة وواجب ماله اثنتان ، فلا بد أن تكون جميعها صحيحة ، وكان يعلل بأن من أخرج يعيرين من إبله ، فهما يزكيان ماله ، وكل واحد منها يزكي ، وإن كانا مخرجين ، فلو أخرج صحيحة ومريضة ، فليزم أن يزكي المريضةُ الصحيحة) هذا كلام والده ، ويرد إمام الحرمين قائلاً : الثاني >> {{ وهذا عندي خروج عن ضبط الفقه وتقدير لغيره كأصل له ، فالمطلوب ألا يبقى للمالك صحيحة ، ويخرج مريضة ، وما بعد ذلك لا أصل له والزكاة إذا أخرجت ، فالباقي مزكى بها . فأما الزكاة ، فلا تزكي نفسها (۲) » ولعلنا نلحظ مع التيسير في هذا الحكم جرأة إمام الحرمين في الحق ، وقدرته على الحجاج في نصاعة لفظ ، ووضوح فكر ٣٠٠ ـ وفي إحجاج العاجز عن الحج عن نفسه اشترط الأئمة أن يكون بأجرة المثل ، وأن يكون المال فاضلاً عن الحاجات المشترطة فيمن يحج بنفسه ، إلا أنه يُشترط هناك أن يكون المصروف إلى الزاد والراحلة فاضلاً عن نفقة عياله ذهاباً ورجوعاً ، وهنا لا يشترط إلا كونه فاضلا عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستئجار خاصة (٣) ولكن إمام الحرمين يشترط أن يكون فاضلا عن ذلك مدة ذهاب (1) النهاية : ۲ ورقة ١٥٩ ظهر . (۲) النهاية : ٢ (۳) المجموع : ٦٦/٧ ، النهاية : ٦ ورقة ٣ وجه ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.