فقه إمام الحرمين خصائصه - اثره - منزلته — الصفحة ٢٦١

ويتمسك بالخبر ، ويُخْوجُ الخصم إذا حاول إزالة الظاهر إلى دليل ، فإذا ابتدر إلى ذكر طريقة فى القياس ، يتبعها بالنقض » (1) . ٢١٦ ــ ومن دقيق بصره رضي الله عنه مارآه في شأن العلة القاصرة ، فقد اختلف فيها : فرأى الشافعي أنها صحيحة ، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : إذا لم تتعد العلةُ محلَّ النص ، كانت باطلة . وبعد أن أورد حجج الفريقين أثبت أن الأمر بين الرأيين . لا مع هؤلاء ، ولا مع أولئك ، وإنما تكون العلة القاصرة أحياناً صحيحة وأحياناً باطلة ) . (۳) قال : « إن كان كلام الشارع نصاً لا يقبل التأويل ، فالعلة القاصرة لا فائدة لها ؛ ولهذا لا يحكم بفسادها ولا بصحتها ، فهي بمثابة الحكمة المرعية في القضية التي ثبت حكمها بالنص ، وأما إن كان كلام الشارع ظاهراً يمكن تأويله، فحينئذ يمكن أن نحكم على العلة بالصحة أو الفساد ، فإذا سنحت علة توافق الظاهر ، فهي تعصمه عن التخصيص بعلة أخرى لا تترقى مرتبتها على العلة القاصرة (٣) . ثم قال : « وفي ذلك سر وهو أن الظاهر إذا كان يتعرض للتأويل ، ولو أُولَ ، لخرج بعض المسميات ولارتد الظاهر إلى ما هو نص فيه ـ فالعلة في محل الظاهر كأنها ثابتة في مقتضى النص متعدية إلى ما اللفظ ظاهر فيه ، حيث عصمته عن التخصيص والتأويل ، فكان ذلك إفادة ، وإن لم يكن تعدياً حقيقياً ، فلا يتجه غير ذلك في العلة القاصرة ، فليفهم الناظر ما يرد عليه من ذلك » (٤) . (۱) البرهان : فقرة : ٧٨٤ (۲) البرهان : فقرة : ۱۰۹۰ - ۱۰۹۷ (۳) المصدر السابق نفسه (٤) البرهان : فقرة : ١٠٩٥ ) ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.