وقبول بعضها . فإذا قال الراوي : سمعت رجلاً يقول : قال فلان ، فليس
في هذا المسلك من الرواية ما يقتضي الثقة ؛ فالوجه القطع بردها . وإن قال : سمعت رجلاً موثوقاً به عدلاً رضاً يقول : سمعت فلاناً ، وكان الراوي ممن يُقبل تعديله لعد الته واستقامة حالته ، وعلمه بالجرح والتعديل ودرايته ، فهذا يورث الثقة لا محالة)
وليست الثقة على قضية واحدة ، بل هي على أنحاء ولها مبتدأ ومنتهى ، ووسائط بينهما ، ويبعد أن يُشترط في الراوي أن يعرفه كل من يبلغه يبلغه خبر مسند حتى يسنده إليه . وإذا استحال اشتراط هذا ، لزم على الاضطرار تعديل حال من يلتزم موجبَ الإخبار على تعديل الأئمة المشهورين ، وعرفانهم فإذا قال : أخبرني الثقة ، أو مَنْ لا أتمارى فيه خيراً وتبلاً ، فقد أفضى ذلك إلى المطلب المقصود في الثقة ، وكذلك إذا قال الإمام
الراوي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا بالغ في ثقته بمن رَوَى له فليطرد الطارد ما ذكرناه طرداً وعكساً في صور الإرسال ، وليحكم في رده
الثقة (٢) وقبوله بموجب
a
١٦٣ – فهناك إذا آراء ثلاثه في العمل بالمراسيل ، ونحن لم ننس أن بحثنا عن مكان رأي إمام الحرمين بين الآراء
وقد لخص رضي الله عنه رأيه - كما فهمناه من كلامه الذي نقلناه عنه في قاعدة وكلماتٍ : أما القاعدة فهي : أن المعتمد في الأخبار ظهور
آنها -
(۱) واضح أن هذا كلام الحنفية نفسه الذي حكاه عنهم
آنفاً
(۲) البرهان : فقرة : ٥٧٩ ،
۱۹۰
ص ١٩٠