فقه إمام الحرمين خصائصه - اثره - منزلته — الصفحة ١٩٠

وقبول بعضها . فإذا قال الراوي : سمعت رجلاً يقول : قال فلان ، فليس في هذا المسلك من الرواية ما يقتضي الثقة ؛ فالوجه القطع بردها . وإن قال : سمعت رجلاً موثوقاً به عدلاً رضاً يقول : سمعت فلاناً ، وكان الراوي ممن يُقبل تعديله لعد الته واستقامة حالته ، وعلمه بالجرح والتعديل ودرايته ، فهذا يورث الثقة لا محالة) وليست الثقة على قضية واحدة ، بل هي على أنحاء ولها مبتدأ ومنتهى ، ووسائط بينهما ، ويبعد أن يُشترط في الراوي أن يعرفه كل من يبلغه يبلغه خبر مسند حتى يسنده إليه . وإذا استحال اشتراط هذا ، لزم على الاضطرار تعديل حال من يلتزم موجبَ الإخبار على تعديل الأئمة المشهورين ، وعرفانهم فإذا قال : أخبرني الثقة ، أو مَنْ لا أتمارى فيه خيراً وتبلاً ، فقد أفضى ذلك إلى المطلب المقصود في الثقة ، وكذلك إذا قال الإمام الراوي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا بالغ في ثقته بمن رَوَى له فليطرد الطارد ما ذكرناه طرداً وعكساً في صور الإرسال ، وليحكم في رده الثقة (٢) وقبوله بموجب a ١٦٣ – فهناك إذا آراء ثلاثه في العمل بالمراسيل ، ونحن لم ننس أن بحثنا عن مكان رأي إمام الحرمين بين الآراء وقد لخص رضي الله عنه رأيه - كما فهمناه من كلامه الذي نقلناه عنه في قاعدة وكلماتٍ : أما القاعدة فهي : أن المعتمد في الأخبار ظهور آنها - (۱) واضح أن هذا كلام الحنفية نفسه الذي حكاه عنهم آنفاً (۲) البرهان : فقرة : ٥٧٩ ، ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.