الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي - الغزالي — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الفصل الخامس فى بيان المواضع التي أطلق فيها قولين (وإن كان ساكتاً فقولان): المشهور وجهان. هل تفوت بفوات الحج فى القرآن فيه وجهان): المشهور قولان. ولو عم الجراد المسالك فتخطى المحرم فيه وجهان: المشهور قولان وفى مقابلة الذكر للأنثى مع التساوى فى اللحم والقيمة ثلاثة أقوال: لو قيل في فداء الذكر بالأنثى قولان وفى فدى الذكر بالأنثى وجهان وإن جرح ظبياً فنقص من قيمته العشر فعليه الطعام بعشر ثمن شاة كيلا يحتاج إلى التجزئة ، وقيل : عشر شاة والأول النص، وأراد بالثمن القيمة، ووجهه أن إيجاب عشر الشاة يخرج إلى التقسيط والتجزئة، والثانى خرجه المزنى توجيهاً بأن الصيد مقابل الشاة فيقابل بعضها ببعض، وقد أثبت الخلاف كما ذكره في الكتاب والأكثرون قالوا: لا خلاف في المسألة، والأمر على ما قاله المزنى وذكر الشافعى القيمة لأنه قد يجد شريكاً في ذبح الشاة فأرشد إلى الأسهل، فإن جزاء الصيد على التخيير. ونبات الحرم أيضاً يحرم قطعه - أعنى مانبت بنفسه وما يستنبت لإطلاق الأخبار، ويلتحق حرم المدينة بمكة فى التحريم وفى الضمان وجهان: المشهور قولان الجديد لاضمان إذ ورد فيه سلب ثياب الصائد فيه تخصيص السلب بالثياب، وهو وجه تفريعاً على قولنا أنه يجب جزاء وإنما تؤخذ ثياب الصائد، والذي أورده الأكثرون أنه يسلب منه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفار ، وهو نهى كراهية هذا وجه، والأصح أنه نهى تحريم، فإن كان زائداً وجب القتال إلا إذا زادوا على الضعف الذي ذكره أكثر الأصحاب أنه لا يجب على الصحيح القتال، وإن كان الكفار دون الضعف، نعم قالوا: لو كان بهم قوة فالأولى أن يقاتلوا يغنوا فلو أحاط العدو من الجوانب لم يتحلل على قول: المشهور عن الخلاف في المسألة الوجه. فهو كالإحصار العام، وقيل: فيه وجهان وقيل: يجوز التحلل، والقولان فى وجوب القضاء فيه إثبات طريقة جازمة بأن الإحصار الخاص كالإحصار العام، ولا يكاد يوجد نقلها لغيره، وإنما الذي ذكره الطريقتان الأخيرتان . (الواجبات المجبورة بالدم فيها دم تعديل وترتيب وقيل : إنه كدم التمتع): في التقدير أن اللفظ يشعر ترجيح الأول، والأظهر الثاني كالاستمتاعات في التطيب في اللبس ومقدمات الجماع وفيها دم ترتيب وتعديل وفيه قول ،آخر قيل: هو وجه، ونظم الكتاب يشعر ترجيح الترتيب والتعديل، والأظهر التخيير والقديم.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.