الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي - الغزالي — الصفحة ٢٦١

٢٦١ كتاب الوصايا فطريقه أن يعرف نسبة التفاوت بين أرباب الوصايا حالة الإجازة، ويقسم الثلث بينهم على تلك النسبة ، فلو أوصى لواحد بنصف ولآخر بثلث، فالمسألة من ستة عند الإجازة، له بالنصف ثلاثة وللموصى له بالثلث ،سهمان والمجموع خمسة، والنسبة بينهما بالأخماس فنطلب ما لا لثلثه خمس يضرب ثلثه للموصى في خمسه، وهو خمسة عشر، ويصرف ثلاثة من الخمسة إلى الموصى له بالنصف وسهمان إلى الموصى له بالثلث، فهذا طريقه، وهذا الوجيز لا يحتمل أكثر من هذا البيان في الحساب. الباب الثالث في الرجوع عن الوصية ويصح الرجوع عنها قبل الموت؛ لأنه جائز لم يتصل به القبض، وللرجوع أسباب: :أولها صريح الرجوع، كقوله : نقضت ورجعت وفسخت، وهذا الوارثي، فلو قال: هو تركتي، فالظاهر أنه ليس برجوع. الثاني: ما يتضمن الرجوع كالبيع والعتق والكتابة والاستيلاد، والوصية بها، فإن ذلك ضد الوصية، أما إذا أوصى بعبد لزيد، ثم أوصى به لعمرو، فهو تشريك بينهما كما لو قال: أوصيت لهما ولو قال الذى أوصيت به لزيد، فقد أوصيت به لعمرو فهو رجوع، ولو أوصى بثلث ماله وباع جميع ماله لم يكن رجوعاً؛ لأن الثلث المرسل لا ينحصر في العين الحاضرة. الثالث: مقدمات هذه الأمور كالعرض على البيع وبمجرد الإيجاب في الرهن والهبة رجوع في أظهر الوجهين لدلالته على قصد الرجوع، وتزويج العبد والأمة، وإجارتهما، وختانهما، وتعليمهما ليس برجوع، والوطء مع العزل ليس برجوع، ومع الإنزال دليل على قصد الرجوع، فإنه تسر، ولو أوصى بمنفعة سنة، ثم آجر سنة ومات، فقد قيل: إنه إن بقى من مدة الوصية شيء عند انقضاء الإجارة، سلم إلى الموصى له بقية السنة، وإلا فلا شيء له وقيل إنه يستأنف له سنة كاملة بعد مضى مدة الإجارة. الرابع: ما يبطل به اسم الموصى به كما لو أوصى بحنطة فطحنها، أو دقيق فعجنه، أو غزل فنسجه، انفسخت الوصية، ولو أوصى بخبز، فجعله فتيتا، أو بلحم فقدده، أو برطب فجففه، أو بقطن فحشا به الفراش أو بدار فانهدمت حتى بطل اسم الدار، أو بعرصة فبنى فيها أو غرس أو بثوب فقطعه قميصا، أو بخشب فاتخذه بابا، أو بشيء
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.