النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر - باشنفر — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ النظر فيما علّق الشافعي القول به على صحة الخبر في الصحابة سنين وصى لابن عمه فأجاز عمر وصيته، وليس يعرف له مخالف فكان إجماعاً، ولأن من صح تمييزه لم يمنع الحجر عليه من تدبيره، ووصيته كالسفيه، ولأن تدبيره أحفظ لماله في حياته، وأبلغ في صلاحه بعد موته. وقال الخطيب في مغني المحتاج (۳۹/۳) : قوله ( ومغمي عليه وصبي) فلا تصح وصية كل منهم إذ لا عبادة لهم، (وفي قول تصح الوصية (من صبي مميز كما نص عليه في الإملاء، ورجحه جمع من الأصحاب ولأنها لا تزيل ملكه في الحال، وتفيد الثواب بعد الموت. وقال صاحب البيان (١٦٠/٨) : (مسألة وصية الصغير والسفيه بقربة)، وهل تصح وصية الصبي المميز والمحجور عليه للسفه بما فيه قربة؟ فيه قولان: : أحدهما لا تصح لأنه لا ، يصح تصرفه في ماله بالبيع والهبة، فلم تصح وصيته كغير المميز. والثاني : تصح لأنه إنما منع من بيع ماله وهبته خوفاً من إضاعته، وبالوصية لا يضيع ،ماله لأنه إن عاش فالمال باق على ملكه، وإن مات فله حاجة إلى الثواب والثواب يحصل له بالوصية. وقال النووي في روضة الطالبين (۹۳/۹) ولا تصح وصية المجنون، والمبرسم، والمعتوه الذي لا يعقل والصبي الذي لا يميز قطعاً. ، ولا تصح وصية الصبي المميز وتدبيره على الأظهر عند الأكثرين كهبته وإعتاقه . اهـ. قال الخرقي وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائزاً إذا كان له عشر فصاعداً، وكان يعرف التدبير، وما قلته في الرجل فالمرأة مثله إذا كان لها تسع سنين فصاعداً. سنين قال ابن قدامة في المغني في شرح ذلك (٤٠٥/٩) :
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.