النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر - باشنفر — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر فرع في مذاهب العلماء فيمن أراد دخول الحرم لحاجة لا تتكرر كالتجارة والزيارة وعيادة المريض ونحوها. قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يستحب له الإحرام ولا يجب سواء قربت داره من الحرم أم بعدت وبه قال ابن عمر. وقال مالك وأحمد يلزمه. وقال أبو حنيفة : يلزمه وإن كانت داره في الميقات أو أقرب إلى مكة جاز دخوله بلا إحرام وإلا فلا. وقال ابن قدامة في المغني (٢٦٨/٣ - ٢٦٩) ما ملخصه : من يريد دخول الحرم لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب ومن كان له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها فهؤلاء لا إحرام عليهم. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات. ومن أراد دخول الحرم لغير قتال ولا حاجة متكررة فلا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم لا يجب الإحرام عليه وعن أحمد ما يدل على ذلك، وقد روي عن ابن عمر أنه دخلها بغير إحرام، ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل فبقي على الأصل. وقال ابن عبدالبر في التمهيد : وكان ابن شهاب رحمه الله يقول : لا بأس أن تدخل مكة بغير إحرام، وخالفه في ذلك أكثر العلماء، وما أعلم أحداً تابعه على ذلك إلا الحسن البصري: روی خالد بن عبدالله عن أشعث عن الحسن أنه لم يكن يرى (۱) فتح البر (۱۸۱/۸ - ۱۸۲). 6
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.