ارشاد الفقيه الى معرفة ادلة التنبيه في فروع الشافعية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ - كتاب البيوع والمعاملات باب : الصلح (1) قال الله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء :١٢٨]. عن أبي هريرة قال : قال : الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حراما، أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم» رواه أبو داود بإسناد حسن وعن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين وذكره رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح، وقد نوقش في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله من الأحاديث الضعاف، فإن كثيرا هذا كذبه الشافعي، وتركه أحمد وغير واحد من الأئمة. (۲) وقد تقدم النهي عن بيع الغرر، والصلح نوع من أنواع البيع، وكذا حديث النهي عن بيع الكالي بالكالي، فيؤخذ منه أنه لا يجوز الصلح بين دين على دين إلا أن يقبض في المجلس. عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله الله الله في بيته فخرج إليهما فقال: «يا كعب ضع من دينه هذا، وأشار إليه أي الشطر قال : قد فعلت یا رسول الله، قال: فقم فاقضه أخرجاه ففيه دلالة الصحيح من الوجهين أنه إذا صالح من ألف على خمسمائة أنه يصح. (°) (٤) عن أبي هريرة قال : إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع أخرجاه عن لؤلؤة عن أبي صرمة عن النبي الله الله : قال : من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله قضى أن لا ضرر ولا ضرار رواه ابن صلى الله عليه وسلم ماجه وفي إسناده انقطاع ، ولكن روي من حديث ابن عباس، وأبي سعيد، وهو حديث (7) مشهور، والله أعلم. (۱) سنن أبي داود (٣٥٩٤). (٢) أخرجه الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣). (۳) أخرجه البخاري (٤٧١ ، ٢٤١٨، ٢٤٢٤)، ومسلم (١٥٥٨). (٤) أخرجه البخاري (٢٤٧٣)، ومسلم (١٦١٣). (٥) أخرجه أحمد (٤٥٣/٣ ) ، وأبو داود (٣٦٣٥)، والترمذي (١٩٤٠) ، وابن ماجه (٢٣٤٢). (٦) سنن أبي داوده (٢٣٤٠).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.