ارشاد الفقيه الى معرفة ادلة التنبيه في فروع الشافعية — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ كتاب البيوع والمعاملات . قال البيهقي: بلغني أن مالكًا أخذه عن عبد الله بن عامر الأسلمي، وقيل: ابن لهيعة، وقيل عن الحارث عن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب، وكل من هؤلاء ضعيف وقال أبو مصعب الزهري عن مالك حدثني ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره، وهذا إسناد جيد. (۲) عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن «الثنيا رواه مسلم تقدم النهي عن بيع الغرر وحديث حكيم: «لا تبع ما ليس عندك»، وقد استدل بها على أنه لا يصح بيع الغائب. واحتجوا على القول بالصحة بما أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها » (۳) قالوا: فنزل الوصف التام منزلة الرؤية، فدل على صحة البيع لزوال الغرر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه»، رواه الدارقطني من حديث عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي عن وهب اليشكري، عن (٤) (9) محمد بن سيرين عنه قال الدارقطني : وعمر هذا يضع الحديث، وهذا باطل، وإنما ينزل من قبل ابن سيرين. قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبدالكريم الجزري، عن ابن عباس قال: لا تبيعوا إلى العطاء، ولا الأندر، ولا إلى الدياس هذا منقطع وموقوف، وقد عضدوه بحديث النهي عن الغرر لما في جهالة الأجل من الغرر، وسيأتي حديث: من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم (3) عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة» أخرجاه وفي لفظ لهما عن ابن عمر : كان أهل الجاهلية يبتاعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة». (۱) (السنن الكبرى (٣٤٢/٥). (۲) (صحیح مسلم» (١٥٣٦). (۳) أخرجه: البخاري (٥٢٤٠ ، ٥٢٤١). (٤) (سنن الدارقطني (٦/٣). (٥) «المسند للشافعي (٣/ ٨٥). (٦) أخرجه البخاري (٢١٤٣، ٢٢٥٦ ، ٢٨٤٣)، ومسلم (١٥١٤) .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.