مسألة:
وهب لولده عيناً فرهنها الولد وأقبضها ومع ذلك يجوز للأب الرجوع فيها.
وصورته
فيما إذا كان الأب هو المرهون عنده، فإن الرهن من جهته جائز، والمعنى المقتضي لإبطال الرجوع فيما إذا رهنه عند أجنبي، وهو إبطال حقه منتف هنا، ولهذا صححوا جواز بيعه من المرتمن دون غيره، وهذا الذي ذكرته هو مقتضى القياس، ولم أجده
مصرحاً به.
مسألة:
هبة يستحب للوالد الرجوع فيها.
وصورته
فيما إذا لم يسو بين أولاده في العطية، ففي البحر للروياني أن الأصحاب قالوا: يستحب له الرجوع في هذه الحالة، وعبارة الرافعي توهم الإباحة دون الاستحباب فإنه عبر بالجواز، وتبعه عليه في الروضة، وحيث قلنا بالجواز أو " الاستحباب فالمتجه
اختصاصه بالمقدار الزائد.
ا في (ج) ذكرته هو ساقط.
في (ج) و.
٤٠٨
ص ٤٤٣