طراز المحافل في ألغاز المسائل - الاسنوي — الصفحة ٣٦٦

فيه احتمالان، حكاهما الرافعي عن ابن كج وعن القاضي الحسين أيضاً من غير ترجيح، والأصح منهما أن له ذلك كذا صححه القاضي الحسين في تعليقه وعبر بالأصح، وجزم به ابن الصباغ. مسألة: رجل محجور عليه في أعيان أمواله؛ لأجل ديون جماعة عليه، لا تجب عليه المساواة بينهم، بل يجوز له إعطاء البعض وحرمان البعض. وصورته في المريض إذا نقصت أمواله عما عليه من الديون؛ فإنه لا يجوز له التبرع، ويجوز له تخصيص البعض بالوفاء على الصحيح المعروف، كذا ذكره الرافعي في كتاب الوصية قبيل الكلام على المسائل الحسابية مفرقاً. مسألة: شخص أسقط ديناً له على شخص، وحكمنا بإسقاطه ظاهراً وباطناً، يجوز له الاستقلال بمطالبته لنفسه في أي وقت أراد. وصورته فيما إذا كان المبرئ والداً، وقلنا : الإبراء تمليك، فإنه يجوز له الرجوع في الإبراء، كذا نقله الرافعي عن التتمة وأقره. فعلى هذا إن صرح بالتمليك أو بالهبة رجع أيضاً على المعروف، وتوقف النووي فيمـــــا قاله المتولي، وقال: ينبغي أن لا يرجع. ۳۳۱
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.