المحلة الغانى الفصل الثالث.
وكذا القولُ قوله أيضاً إذا كانَ بالمبيع عيب قديم، ووقع الاختلافُ في عيب آخرَ، هَلْ هُوَ قديم ] (١) [فلا] (۳) يمنعُ الرّد أو حادث فيمنعه ] (۳) (٤)؛ لأن المقتضي للرَّدِّ مُتَّفَقٌ عَليهِ والنزاع في المانع و الأصلُ عدمُهُ وحُكِيّ [أنَّ ] (٥) الشافعي أجاب بهذا لما سُئل عنه (٦).
ولَا بُدَّ في هاتين الصورتين من اليمين (۱) فإنْ نَكَلَ عَنها لم تُرَدَّ على البائع؛ لأنها إنما تُرَدُّ إذا كانت تثبت للمردود عليه حقا ولا حَقٌّ له هُنَا نَعَمْ، لَا يَثْبُتُ للمشتري الرَّدُّ ) .
قال بعض الشارحين : [ ونظيره هذا ] (۹) ما لو دفع إليه دابَّة فركبها [واختلفا ](١٠). فقال الراكب: عارية كانت، وقال المالك: بَلْ بإجارة و (۱۱) جَعلنا القول قوله فَنَكَلَ عن اليمين لا تُرَدُّ على الأصح (١٢)، وفي وجه تُرَدُّ (۱۳) ومثله يظهرُ جَرَيانهُ هنا. ولَوْ وقع الاختلافُ في أنَّ ما بهِ العيبُ هُوَ المبيع أو غيرُهُ فَسَتُعْرَفُ في التحالف إِنَّ القول قولُ البائع، ولو وقَعَ مَثلُ ذلك فيما قَبَضَ
(۱) هذا مكرر في ( أ ).
(۲) في ( أ ): (أو لا).
(۳) في (ب): (فيمنع).
(٤) انظر: الحاوي (٢٧٤/٥)، وتكملة المجموع (٤٢٣/١١).
(٥) سقط من (ب).
(٦) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (ص ۷۲/۲).
(۷) أي: يمين المشتري.
:
(۸) انظر أسنى المطالب (۷۲/۲)
(۹) في (ب) ونظير هذه).
(۱۰) في (ب): (وحدها).
(۱۱) نهاية (ج/١/٤٨/٥/٨).
(۱۲) انظر: الإشراف على غوامض الحكومات ( ص ٣٦٣) ، وروضة الطالبين (١٨٢/٤)، وأسنى المطلب
.(۷۲/۲)
(۱۳) انظر: الإشراف على غوامض الحكومات (ص (٣٦٣) ، والمجموع المذهب ( ۸۷/۱)، وقواعد الحصني
۲۸۷/۱)، والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۹/۱)
_009_
ص ٥٦٠