المحلات العامة الفصل الثالة.
کے کارے کے جانے مانے ہی کے کان این سرما
فإن قلت: كلام المصنف / (۱) يُشيرُ إلى أنّ الإقدام على البــت يكون بعــد طــول الخبرة وشَاهِدهُ مَن كلام الشافعي عَطْفُهُ الشهاداتِ على الأَيْمانِ والإمام فقد حكى عن الشافعي أنه قال:" فَيْمَا لو اشترى مغربي [ربي] (٢) [بالمغرب ](۳)، وهو ابن ثلاثين سنة عبداً مشرقيّاً ابن خمسين سنة، ثم باعه [في]) يومه، ثم فرض نزاع في قدمِ [العيب ] (٥) وحَدَوثِهِ. يحلف المغربي بالله لقد بعثه، ومــا بــه
(V)11(7)
وهذا نص في عدم اعتبار طول الخبرة وعطفه الشهادات وإن كان يشترط فيهــا طولُ الخبرة على الأيمان لا يقتضى اشتراط الخبرة في الأيمان كما ذلك مذهبه في الأصول (۸).
قلت طريق الجمع أن يقول : المتبوع [للخلف ] (۹) الظن بالعدم ومشـــاره [عند] (١٠) طول الخبرة ذلك وعند فقدها مثــاره كما قال الإمام: "البناء على ظاهر السلامة، الذي بُني عليها أصلُ الخيار و إلا فحكم قول القائل: بعتك هذا يُترل [العقد] (١١) على صفته سليماً كان أو معيباً (١٢).
(۱) نهاية (ج /١/٤٧/٥/٨).
(۲) في (ب)، ومختصر المزني: (ريء).
(۳) في (ب): (في المغرب).
(٤) في (ب)، ونهاية المطلب: (من).
(ه) في نهاية المطلب: (عيب).
(٦) انظر مختصر المزني (ص ۳۳۱).
(۷) نهاية المطلب (٢٥١/٥).
(۸) انظر: التهذيب (۳۳۶/۸-۳۳۷)، والبيان (۲۰۲/۱۳-۲۰۳)، والعزيز (۲۷۰/۱۳).
(۹) في (ب): (لا يختلف).
(۱۰) في (ب): (بعد). (۱۱) في نهاية المطلب: (العبد). (۱۲) نهاية المطلب (٢٥١/٥).
-٥٥٣۔
ص ٥٥٤