المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٥٥٢

التالت ة الزراعة الراوي بالميت فيكون العيب من ضمان البائع لكن يقول : لقد أقبضته بعد البيع [ ثوباً إن ذكر أن الإقباض كان بعد البيع أو يقول: لقد حصل مقبوضاً لهُ بعد البيع ] (۱) وهو [بريء] (۲) من العيب (۳) قلت: والأشبه ما قاله غيره لبعدِ تقدير ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد رأيت في اختلاف العراقيين تلو ما سلف قال الشافعي رضي الله عنه تعالى عنه-: "وإذا اشترى الرجلُ الدّابة، أو الثوبَ ، أو أي بيع ما كان، فوجد المشتري عيباً، واختلف المشتري والبائع، فقال البائع: حدث عندك، وقال المشتري : بل عندك فإن كان عيباً يحدث مثلـه بحــال فالقولُ قولُ البائع مع يمينه على البت بالله تعالى لقد باعه وما هذا العيب به إلا أن يأتي المشتري على دعواه ببينة، فتكون البينةُ أولى من اليمين (٤). وهذا بعد الأول يدلُّ على أن كلام الشافعي في غير الصورة الأولى التي جرى عليها الأصحاب وطريق الجواب أن يقال: ما ذكره الشافعي أولاً حكاه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأنـــه تـــلاه باختلافهما فيما إذا نكل البائع عن اليمين ] ) هل لا تُرَدُّ على المشتري [أم لا () تُرَدُّ ؟ إلا إذا أتهم المدعي وأبو حنيفة يقول: لا تُرَدُّ (٢)، وابن أبي ليلى يقول: لا تُرَدُّ، وإن لم نتهم المدعي وإن أتهم رُدَّت اليمين عليه ) وما ذكره آخراً هو اختياره ومذهبه (۸) ولذلك تلا به بأن البائع إذا نكل رُدَّت اليمين على المشتري] (٩) اتهمنه أو لم نتهمه، فإن حلف رددنا السلعة على البائع، وإن نكل عن اليمين لم نرددها ] (۱۰) عليه، ولم تعطه بنكول [صاحبه ] (۱) فقط إنما نُعطيه بالتكول إذا كان مـــع (۹) (۱) سقط من (ب). (۲) سقط من (ب). (۳) لم أقف عليه. (٤) الأم (٢٢٤/٨). (0) في (ب) (الثمن). (٦) انظر : شرح أدب القاضي (صـ ٤٦١) ، وتحفة الفقهاء (ص ٢٦٢). (۷) انظر: الأم (٢٢٤/٨). (۸) انظر: المهذب (٦٢١/٣) ، وروضة الطالبين ( ۱۳۱/۱۰) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (٨٥٠/٢)، وتكملة المجموع للمطيعي (٢٦٥/٢٢). (۹) زيادة من (ب). (١٠) في (ب) (نردها). _001_
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.