المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٥٤٨

المحلة العالية الفصل التالية: ة الزراعة الرد بالعيب کے کنارے کے جانے مانے ہی کے کان میں سرکے کا دماغ اور قال: ويجوز أن يكون الشخص مدعياً في حادثة بعد أن كان مُدَّعى عليه فيها؛ كوكيل يدَّعِي قبض الثّمن من المشتري وتسليمه إلى البائع، [يَجْعَلُ ](۱) القول فيه قوله؛ حتى [ لا ] (٢) يلزم الغرم إذا أنكره الموكَّلُ، فلو استحق المبيعُ يوماً، ورجع بالعهدة عليه: لم يكن له أن يُغرم الموكل؛ لأنَّا إنما جعلناه أميناً وقبلنا قولَهُ في أن لا يغرم شيئاً؛ بسبب ما اؤتمن فيه، فأما في أن يغرم المؤتمن شيئاً [ فلا (۳)] (٤)، وكذلك قال الإمام أيضاً ( ) . :قلت [ويقرب ] (٢) [من ] (٧) ذلك ما إذا ادَّعَى من ضُربت لهُ مُدَّة العنّةِ، أو الإيلاء ) الوطء وأحلفناه وأبقينا النكاح فطلقها طلقة وأراد رجعتها (۹) فلا يُمَكِّن من ذلك (١٠). (۱) في (ب): (فجعل). (۲) زيادة من (ب). (۳) لم أقف على قول القاضي حسين لكن ذكر مثل قوله الروياني في البحر (٢٦٠/٦)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (٨٥٩/٢). (٤) في ( أ ): (ولا). (٥) انظر: نهاية المطلب (٢٥٤/٥). (٦) في (ب) (وتقرير) (۷) سقط من (ب). )۸( الإيلاء لغة : الحلف. انظر لسان العرب (٤٠/١٤) ، مادة " ألا "، والمصباح المنير (ص۱۹)، مادة "ألي". واصطلاحاً: هو حلف زوج يصبح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر. انظر: الحاوي (۳۳۵/۱۰)، ونهاية المطلب (۳۸۳/۱٤) ، وأسنى المطالب (٣٤٧/٣). (۹) الرجعة لغة: المرة من الرجوع. انظر : لسان العرب (١١٤/٨) ، وتاج العروس (۷۷/۲۱)، مادة " رجع". واصطلاحاً: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. انظر مغني المحتاج (٤٣٩/٣) ، والياقوت النفيس (ص ۲۳۷). (۱۰) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (٣٤/٤). -٥٤٧۔
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.