الطلب العالي الفضيل الثالث الزراعة والراط بالغيب- قال: (الفصل الثالث: في التراع) في الرد بالعيب.
فإذا قال المشتري: هذا العيب قديم، وقال البائع بل هو حادث ، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة ولزوم العقد.
فلو حلف ثم جرى الفسخُ بعده بتحالف فأخذ يطلب] (۲) المشتري بأرشه، وزعم (۳) أنه أَثْبَت حُدُوثَهُ [بيمينه ] (٤) لم تُمكِّنْهُ؛ لأن يمينَهُ صَلَحَتْ للدفع عنه، فلا يصلح لشغل ذمة المشتري، بل] ) للمشتري أن يحلف على أنه ليس بحادث. ثم قال الشافعي: يحلف (٦) أنّي بعتُهُ وما به عيب [قال المزني: بل] ) يزيد ويقول: بعته وأقبضته وما به عيب، فقال الأصحاب : أراد الشافعي ما إذا لم يَدع [المشتري إلا عيباً ) قبل العقد ] (؟)، فيكفيه [مين] (١٠) على مطابقة ضدّ الدعوى (۱۱) .
(۱) التراع: بفتح فسكون مصدر نزع الأخذ بقوة. ونزع الشيء يترعه نزعا فهو متروع ، وانتزعه فانتزع اقتلعه فاقتلع وأصل الترع الجذب والقلع، والتنازع: التخاصم.
انظر : الصحاح (۱۲۸۹/۳)، ومقاييس اللغة (٤١٥/٥)، ولسان العرب (٣٤٩/٨).
(۲) في (ب): (وطلب)، وفي المطبوع: (يُطالب).
(۳) نهاية (ل/۷۸/ب).
(٤) في المطبوع (بيميني).
(0) في (ب): (بان).
(٦) أي: البائع.
(۷) في (ب): (قال) المشتري بل يزيد ويقول بعته وما به عيب قال المزني).
(۸) زيادة من (ب)، و المطبوع.
(۹) في المطبوع (العبد).
(۱۰) في (ب): (أن).
(۱۱) الدعوى لغة: الطلب والتمني.
انظر: الصحاح (٢٣٣٧/٦) ، ولسان العرب (٢٥٧/١٤)، مادة "دعا".
واصطلاحاً: إخبار عن وُجُوب حق للمخبر على غيره عند حاكم. انظر: الإشراف في غوامض الحكومات (ص (٦٩) ، وأسنى المطالب (٣٨٦/٤)، ومغني المحتاج
.(٦١٣/٤)
٥٤٤۔
ص ٥٤٥