المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٥٤٥

الطلب العالي الفضيل الثالث الزراعة والراط بالغيب- قال: (الفصل الثالث: في التراع) في الرد بالعيب. فإذا قال المشتري: هذا العيب قديم، وقال البائع بل هو حادث ، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة ولزوم العقد. فلو حلف ثم جرى الفسخُ بعده بتحالف فأخذ يطلب] (۲) المشتري بأرشه، وزعم (۳) أنه أَثْبَت حُدُوثَهُ [بيمينه ] (٤) لم تُمكِّنْهُ؛ لأن يمينَهُ صَلَحَتْ للدفع عنه، فلا يصلح لشغل ذمة المشتري، بل] ) للمشتري أن يحلف على أنه ليس بحادث. ثم قال الشافعي: يحلف (٦) أنّي بعتُهُ وما به عيب [قال المزني: بل] ) يزيد ويقول: بعته وأقبضته وما به عيب، فقال الأصحاب : أراد الشافعي ما إذا لم يَدع [المشتري إلا عيباً ) قبل العقد ] (؟)، فيكفيه [مين] (١٠) على مطابقة ضدّ الدعوى (۱۱) . (۱) التراع: بفتح فسكون مصدر نزع الأخذ بقوة. ونزع الشيء يترعه نزعا فهو متروع ، وانتزعه فانتزع اقتلعه فاقتلع وأصل الترع الجذب والقلع، والتنازع: التخاصم. انظر : الصحاح (۱۲۸۹/۳)، ومقاييس اللغة (٤١٥/٥)، ولسان العرب (٣٤٩/٨). (۲) في (ب): (وطلب)، وفي المطبوع: (يُطالب). (۳) نهاية (ل/۷۸/ب). (٤) في المطبوع (بيميني). (0) في (ب): (بان). (٦) أي: البائع. (۷) في (ب): (قال) المشتري بل يزيد ويقول بعته وما به عيب قال المزني). (۸) زيادة من (ب)، و المطبوع. (۹) في المطبوع (العبد). (۱۰) في (ب): (أن). (۱۱) الدعوى لغة: الطلب والتمني. انظر: الصحاح (٢٣٣٧/٦) ، ولسان العرب (٢٥٧/١٤)، مادة "دعا". واصطلاحاً: إخبار عن وُجُوب حق للمخبر على غيره عند حاكم. انظر: الإشراف في غوامض الحكومات (ص (٦٩) ، وأسنى المطالب (٣٨٦/٤)، ومغني المحتاج .(٦١٣/٤) ٥٤٤۔
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.