المطالت الغالية الفضيل الثقافة
المقالة
rit de robe is
وقولُ الإمام: إن امتناع [التفريق] (۱) إنما هو عند فقدِ الرّضا (۲).
[فقد ] (۳) أجاب عنه في] (٤) البسيط (٥) ويعضده أن المصنف وغيره حكوا فيما إذا منعنا ردَّ أحدٍ العبدينِ قهراً بناء على أن الصفقة لا تفرق في الدّوامِ [فرضي] (٢) البائع بذلك هل يجوز وجهان: أقيسهما في الكتاب المنعُ ) لكنه خلافُ المنصوص، والمصحح في الرافعي(۸) والمخزوم [به] (۱) في (١٠) كما تقدم ومثله منقول في الكتاب (۱۱) وغيره (۱۲) فيما إذا اشترى اثنان عبداً ففي انفرادِ أحدهما برد نصيبه قولُ : أَنه لا يجوز، لكن لماذا؟ هل لأجل اتحادِ الصفقة أو لتضرر البائع بإفرادِ نصف العبد بالرد فعلى الثاني ؛ إذا كان المبيعُ مثليًّا يجوز وعلى الأول لا يجوز ولم يفصلوا بين رضى البائع بذلك أم لا؟. وقولُ الإمام: "ولو سلكنا هذا المسلك، لخرجنا قولاً في منع الإقالة... إلى آخره "
الحاوي
(1) في ( أ ) : (التفريع)، وهي مكررة فيه..
(۲) انظر: نهاية المطلب (٣٢٦/٥).
(۳) في (ب): (قد).
(٤) في (ب) (غيري).
(٥) انظر البسيط (١) (صــ ٢٦٧). (٦) في (ب) (ورضي).
(۷) انظر: الوسيط (۹۳/۳).
(۸) انظر: العزيز (١٤٣/٤).
(۹) سقط
من (ب).
(۱۰) انظر: الحاوي (٢٩٥/٥).
(۱۱) انظر: الوسيط (١٣٥/٣).
(۱۲) انظر: الشامل (۱) (ص ۳۹۳).
(۱۳) نهاية المطلب (٥٠٦/٥).
_079_
ص ٥٤٠