المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٥٤٠

المطالت الغالية الفضيل الثقافة المقالة rit de robe is وقولُ الإمام: إن امتناع [التفريق] (۱) إنما هو عند فقدِ الرّضا (۲). [فقد ] (۳) أجاب عنه في] (٤) البسيط (٥) ويعضده أن المصنف وغيره حكوا فيما إذا منعنا ردَّ أحدٍ العبدينِ قهراً بناء على أن الصفقة لا تفرق في الدّوامِ [فرضي] (٢) البائع بذلك هل يجوز وجهان: أقيسهما في الكتاب المنعُ ) لكنه خلافُ المنصوص، والمصحح في الرافعي(۸) والمخزوم [به] (۱) في (١٠) كما تقدم ومثله منقول في الكتاب (۱۱) وغيره (۱۲) فيما إذا اشترى اثنان عبداً ففي انفرادِ أحدهما برد نصيبه قولُ : أَنه لا يجوز، لكن لماذا؟ هل لأجل اتحادِ الصفقة أو لتضرر البائع بإفرادِ نصف العبد بالرد فعلى الثاني ؛ إذا كان المبيعُ مثليًّا يجوز وعلى الأول لا يجوز ولم يفصلوا بين رضى البائع بذلك أم لا؟. وقولُ الإمام: "ولو سلكنا هذا المسلك، لخرجنا قولاً في منع الإقالة... إلى آخره " الحاوي (1) في ( أ ) : (التفريع)، وهي مكررة فيه.. (۲) انظر: نهاية المطلب (٣٢٦/٥). (۳) في (ب): (قد). (٤) في (ب) (غيري). (٥) انظر البسيط (١) (صــ ٢٦٧). (٦) في (ب) (ورضي). (۷) انظر: الوسيط (۹۳/۳). (۸) انظر: العزيز (١٤٣/٤). (۹) سقط من (ب). (۱۰) انظر: الحاوي (٢٩٥/٥). (۱۱) انظر: الوسيط (١٣٥/٣). (۱۲) انظر: الشامل (۱) (ص ۳۹۳). (۱۳) نهاية المطلب (٥٠٦/٥). _079_
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.