المحلات العام الفصل التارة وحقيقة الاقالة
کنارے کے تانے بانے کی کے کان میں کرتا
وهو لا يردُّ على ما ذكره المصنّف وغيره؛ لأن ما ذكره المصنّف [مفرع] (١) على منع الإقالة عنــــد تلف الكلِّ، وما ذكره أبو الطيب يظهر أنه [مفرّع ] (۲) على خلافه [والخلاف] ) حينئذ في الكتاب مع القول بأنَّه عند تلفهما لا يجوز كالرد] (٤) بالعيب شبية بالخلاف فيما إذا تلف أحد العبدين في يد المشتري، ثم اطلع على عيب بهما، وأرادَ القائم، وقيمة التالف هل يجوز أم لا؟ وفيه
قولان أو وجهان
أصحهما عند طائفة الجواز.
وعند طائفة : المنع (٥) كما قد عرفته في موضعه (۱).
وقوله : ( [وإن] ) كانا قائمين [ فأرادَ ] (۸) [إفرادَ ] (۹) أحدهما بالفسخ... إلى آخره. مضمونه الجزم [بصحة (١٠) الإقالة في الواحد وفي تعديها إلى الآخر الخلاف(۱۱). وأنـا أقـــولُ المنصوص عليه في المسألة منعُ الإقالة إذْ في الأم في باب السُّنةِ في الخيار : "وَمَنْ سَلْفَ مائةً في صنْفَيْنِ من الثَّمرِ، وسمى [رأس] (١٢) مال كل واحدٍ منهما، فأراد أَنْ يُقِيلَ في أحدهما دُونَ الأخر،
(۱) في ( أ ): (نوع).
(۲) في (ب): (يفرع)
(۳) في (ب): (وإطلاق).
(٤) في ( أ ) : (الرد).
(٥) انظر القولان: التهذيب (٤٤١/٣) ، والعزيز (١٤٢/٤-١٤٣).
(٦) انظر: المطلب العالي (ج/١/٢١٤/٥/٧).
(۷) في (ب): (فإن).
(۸) في (ب): (وأراد).
(۹) سقط من (ب).
(۱۰) في (ب): (تصح).
(۱۱) انظر: البسيط (۱) (ص ۳۷۱)، والعزيز (٢٨٢/٤).
(۱۲) في (ب): (ليس).
-٥٣٥۔
ص ٥٣٦