المطلت العالم الفضل النار في حقيقة المقالة
ولكنهما في الرّد بالعيب فيما إذا كان قبل القبض [إلحاق للرد بالعيب بالتلف قبل القبض ومـــــن حكاهما هنا لم يقيدهما بما قبل القبض ] (۱) ولو قيدا به لم يبعد إقامة التراضي هنا مقام الرد والله أعلم بالصواب ] (٢).
وقد رأيتُ في محتضر البويطي كلاماً لم أره في غيره يتعلق ببعض ما سلف؛ إذ فيه في آخر باب السلف: "في الرجل يكون له عند الرجلِ كُرُّ طعامٍ إلى أجل بدرهم فيقول: أقلني، فإذا قال: نعم. وجبت الإقالة، إذا تفرقا والدرهم حال فإن [ لم ] (۳) [يعطه ] (٤) الدرهم قبل أن يتفرقا لم تتم الإقالة، وإن تفرّقا ورضي صاحب الدرهم [أن] (٥) يؤخره فلا بأسَ والإقالة [تامة ] (۱)۱(۷). قلت: وهذا إنما هو على القول بأنها فسخ لا على القول بأنها بيع لا تجوز [بالتراضي] (۸) قبل التقابض وهذا ظاهر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال: (فرع): [و]) لو كان المبيعُ تالفا ففي جواز الإقالة على الجديد وجهان:
أحدهما: المنعُ كالردّ بالعيب، فإنه يمتنع بعد الفوات.
والثاني: الجوازُ ؛ [فإن الفسخ معتمد العقدَ ] (١٠) وهو قائمٌ، والرد يعتمد المردود وهو هالك. فإن كان الهالك أحد العبدين: ففي جواز الإقالة وجهانِ مُرتَبانِ، وأولى بالجواز؛ إذ القائم يستتبع الهالك، وإن كان قائمين فأرادَ إفرادَ أحدهما بالفسخ [فيلتفت (۱۱) على تفريق
(۱) زيادة من (ب).
(۲) في (ب): (والله سبحانه وتعالى أعلم).
(۳) سقط من (ب).
(٤) في (ب): (يعلم).
(٥) سقط من (ب).
(1) زيادة من (ب) .
(۷) مختصر البويطي (ل /۱/۱۰۱)
(۸) في ( أ ): (التراضي).
(۹) زيادة من (ب).
(۱۰) في المطبوع: (فإن العقد معتمد الفسخ).
(۱۱) في المطبوع (فليلتفت).
-٥٣١۔
ص ٥٣٢