المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٥٣٢

المطلت العالم الفضل النار في حقيقة المقالة ولكنهما في الرّد بالعيب فيما إذا كان قبل القبض [إلحاق للرد بالعيب بالتلف قبل القبض ومـــــن حكاهما هنا لم يقيدهما بما قبل القبض ] (۱) ولو قيدا به لم يبعد إقامة التراضي هنا مقام الرد والله أعلم بالصواب ] (٢). وقد رأيتُ في محتضر البويطي كلاماً لم أره في غيره يتعلق ببعض ما سلف؛ إذ فيه في آخر باب السلف: "في الرجل يكون له عند الرجلِ كُرُّ طعامٍ إلى أجل بدرهم فيقول: أقلني، فإذا قال: نعم. وجبت الإقالة، إذا تفرقا والدرهم حال فإن [ لم ] (۳) [يعطه ] (٤) الدرهم قبل أن يتفرقا لم تتم الإقالة، وإن تفرّقا ورضي صاحب الدرهم [أن] (٥) يؤخره فلا بأسَ والإقالة [تامة ] (۱)۱(۷). قلت: وهذا إنما هو على القول بأنها فسخ لا على القول بأنها بيع لا تجوز [بالتراضي] (۸) قبل التقابض وهذا ظاهر. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: (فرع): [و]) لو كان المبيعُ تالفا ففي جواز الإقالة على الجديد وجهان: أحدهما: المنعُ كالردّ بالعيب، فإنه يمتنع بعد الفوات. والثاني: الجوازُ ؛ [فإن الفسخ معتمد العقدَ ] (١٠) وهو قائمٌ، والرد يعتمد المردود وهو هالك. فإن كان الهالك أحد العبدين: ففي جواز الإقالة وجهانِ مُرتَبانِ، وأولى بالجواز؛ إذ القائم يستتبع الهالك، وإن كان قائمين فأرادَ إفرادَ أحدهما بالفسخ [فيلتفت (۱۱) على تفريق (۱) زيادة من (ب). (۲) في (ب): (والله سبحانه وتعالى أعلم). (۳) سقط من (ب). (٤) في (ب): (يعلم). (٥) سقط من (ب). (1) زيادة من (ب) . (۷) مختصر البويطي (ل /۱/۱۰۱) (۸) في ( أ ): (التراضي). (۹) زيادة من (ب). (۱۰) في المطبوع: (فإن العقد معتمد الفسخ). (۱۱) في المطبوع (فليلتفت). -٥٣١۔
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.