الحالة العالم الفصل التالية لحمية العالية
قال: "وهذا مَعَ ما قررناه لا يدرأُ السؤال فإن لفظ الإقالة لا ينبئ عن معي البيع فليبطل إن لم يكن تنفيذه فسخاً، أو ليبطل فيما قبل القبض، وفي المسلم فيه؛ إذ المعنى [المحيل]) للفسخ جـــار في جميـــع الأحوال. وكيف يؤخـــد هـــذا مــــن النكاح و (۲) منافع البضع في المستقبل غير مقبوضةٍ؟ ثمّ الفسخُ ممتنع (۳). أي: وحيثُ لم يصرّ أحدٌ [من الأخذ ](٤) من الأصحاب إلى بطلان الإقالة قبــل القبض، ولا في المسلم فيه.
دل على فسادِ القول بأنها بيع لكن لك أن تقول قد اختلف الأصحاب في محل القولين:
فمن قائل محلهما: ما بعد القبض، فأما قبله فهي فسخ قـــولاً واحداً، وعلـــى هذا ينبغي السؤال.
(1)
ومن قائل: لا فرق في جريان قول البيع بين ما قبل القبض وبعده وعلى هذا، يتعيّنُ أنْ يكونَ هذا القائل هو القائل بأن بيع المبيع من البائع يجوزُ قبل قبضه كما هو وجــة في المسألة حكاه البنـدنيجي في باب بيع الطعام)، والمصنف عند الكلام في التولية (9) .
(۱) في (ب): (المحصل).
(۲) في (ب) زيادة (في).
(۳) البسيط (۱) (ص ٣٦٩-٣٧٠).
(٤) سقط من (ب).
(٥) انظر : نهاية المطلب (٥٠٤/٥)، والبيان (٤٥١/٥).
(٦) انظر: المصدران السابقان.
(۷) انظر: مختصر المزني ( ص ١١٦)، ونهاية المطلب (٣٠٩/٥)، والبيان (٧٤/٥).
(۸) لم أقف عليه.
(۹) انظر: الوسيط (١٦١/٣).
ص ٥٢٢