المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٥٢٠

المحلة العائلة الفقيل الانار ومثال الثاني: إذا قال: بعتُكَ بلا ،من، هل يُلغى؟ نظراً] (۱) للفظ أو يصح؛ لأنّ ذلك معنى الهبة؟ فيه و جهان (۲) ومثل الخلافِ فيما نحنُ فيه مذكورٌ فيما إذا فَوَّض (۳) الطلاق لزوجته فقال: طَلّقي نفسك، فإنه تمليك على رأي(4). وعلى القول به لو قال لها: وكلتُكِ في أن تطلقي نفسك، فهل يكون ذلك تمليكاً أيضاً [أم] ) لا؟. تعرض الإمام والمصنف (۱) لحكايته في كتاب الطلاق وعَبَّر عنه: بترددِ الأصحاب(). والقائل بإجراء قول [البيع] ) فيما إذا جرت الإقالة بلفظ الفسخ يقول البيع لا يقبل الفســــخ تراضياً على القديم). (۱) سقط من (ب). (۲) انظر: الوسيط (٨٥/٣) ، والأشباه والنظائر السبكي (۱۷۷/۱)، والمنثور في القواعد (۳۷۳/۲)، والأشباه والنظائر للسيوطي (٣٦٠/١). قال زكريا الأنصاري أسنى المطالب (۱۲٤/٢): " لم يكن هبة اعتبارا باللفظ ولا بيعا لاختلال الصيغة برفع آخرها أولها ". (۳) التَّفوِيضُ لغةً: مصدرُ فَوَّضَ، يقال: فَوَّضْتُ إلى فلان الأمر أي: صيَّرته إليه وجعلته الحاكم فيه. انظر : لسان العرب (۲۱۰/۷)، والمصباح المنير (ص۲۷۹)، مادة "فوض". واصطلاحاً: يستعمل في باب النكاح. يقال: فوَّضَتِ المرأةُ نكاحها إلى الزوج حتَّى تزوجها من غير مهرٍ، وقيل: فوَّضَتْ أي أهملت حُكم المهر، فهي مفوّضةٌ ) بكسر الواو)؛ لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهرٍ، ومُفَوَّضَةٌ (بفتح الواو) من فوَّضَهَا وليها إلى الزوج بلا مهر. وهو في باب الطلاق وهو المراد هنا: جعل أمر طلاق الزوجة بيدها. انظر: التعليقة الكبرى (٤) (ص (۷۷۲ والحاوي (٤٧٢/۹) ، ونهاية المطلب (۹۸/۱۳)، والبيان .(٤٤٣/٩-٤٤٤) (٤) انظر: نهاية المطلب (٨٢/١٤). (ه) في (ب): (أو). (٦) انظر: الوسيط (٣٣٠/٥). (۷) انظر: نهاية المطلب (٨٣/١٤). (۸) زيادة من (ب). (۹) انظر: نهاية المطلب (٥٠٤/٥). _019_
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.