المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٥١٥

المطلب العالي الفحيل نے کا شیرے کے تانے بانے کی کے باپ کام کرنا في حقيقة الاقالة ولا تجوز الإقالة (1) على زيادة في الثّمن ولا نقص منه، فإن وجدت كذلك تلغو عندنا (۲)، وكذلك [لو ] (۳) وجدت على [اختلاف ] (٤) النوع أو الوصف (٥) . وإِنَّما كان كذلك؛ لأنه لم يرضَ بها إلا بزيادةٍ فلم تصح ،بدونها وعند أبي حنيفة: تصح وتلغى الزيادة (1) . مستدلاً: بأنها تصح بدون ذكر الثمن فإذا ذكر فاسدا لم تبطل كالنكاح". وفرَّق أصحابنا بينهما : بأن النكاح ثبت [فيه] (۸) غرض آخر (۹) . ولا يختص جوازُهَا عندنا بالمتعاقدين بل يجوز بين الوارث وبين العاقدِ ووارث الآخر (١٠) . وعند معرفة ذلك فهل حكمها حكم البيع أو هي فسخ؟ قد حَكَى المصنف تبعاً للإمام فيها قولينِ جديد وقديم (۱۱) ، وكذلك حكاهما القاضي، وغيره (۱۳)، لكنَّه حكاهُما في كتاب السَّلَم قُبيل [باب مالا يجوز السَّلمَ فيه (١٣). (۱) في (ب) زيادة: (إلا). (۲) انظر : الحاوي (۱) (١٤۹۸/۳) ، والبيان (٤٥٢/٥) ، والعزيز (٢٨٢/٤) ، وأسنى المطالب (٧٤/٢). (۳) سقط من (ب). (٤) في (ب): (خلاف). (٥) انظر : الأم (٧٢/٤)، والتعليقة الكبرى (۲) (٥۱۸/۱ ) ، والحاوي (۱) (١٤٩٨/٣) ، والتهذيب (٤٩١/٣)، وروضة الطالبين (٢٠٤/٣). (٦) انظر : تحقة الفقهاء (ص ۲۷۰)، وبدائع الصنائع (۳۰۷/٥) ، والاختيار (١٤/٢) ، والبحر الرائق .(١١٣/٦) (۷) انظر: البحر الرائق (١١٣/٦). (۸) زيادة من (ب). (۹) انظر: التعليقة الكبرى (۲) (ص٥١٨). (۱۰) انظر: نهاية المطلب (٥٠٣/٥ ) ، والعزيز (٢٨٢/٤) ، وروضة الطالبين (٢٠٤/٣) ، وكفاية النبيه .(٢٦١/٩) (۱۱) انظر: نهاية المطلب (٥٠٣/٥) ، والبسيط (۱) (صــ ٣٦٨)، والوجيز (٣٠٥/١). (۱۲) انظر: التهذيب (٤٨٩/٣) ، والعزيز (۲۸۱/٤)، وروضة الطالبين (۲۰۲/۳) ، ورحمة الأمة (ص۱۸۲). (۱۳) لم أقف عليه. _012_
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.