المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٤٨٧

وكذلك لو لم يجزه واستثناه عند الردّ أو لم يستثنه؛ إذا كان قد استحق الجز كما قاله القاضي الحسين (۱). يشببها كذلك بما (۲) اشتراها مُسْتَفْرِغَة الضرع فردّها بالعيب وفي ضرعها لبن فإن اللبن يكون للمشتري (۳)؛ لأنه حَدَثَ في ملكه فكذلك الصوف؛ وإن كان متصلاً بها. ومنها: كسب العبد، ومهرُ الأمة؛ إذا وطئت مكرهة (٤) أو بشبهة) وأجرتها عند استيفاء منافعها غصباً أو بعقد ونحوه .(٦) . وقوله: (فإن قيل: فما وجه رجوعُ الزوائدِ إلى ملكِ البائع ، وقد حَدَثَتْ في ملك المشتري كما بعد القبض ؟... إلى آخره. السؤال مسوق لإقامة الدليل عما ] (۱) ذكره من الخبر (۸) على ما صُدِرَ بهِ الفصلُ من أن الردّ بالعيب يرفع العقد من حينه(۹) فتكون الزوائد للمشتري وعلى ما يتوجه السؤال نحوه، لكنه في الدّلالة على الأول بمنطوقه، وعلى الثاني بمفهومه والخبر تَعَرَّضَ المزني لذكره في أوّل باب الخراج بالضمان، [فقال] (١٠): "قال الشافعي: - رحمه الله تعالى - أَخْبَرَنِي مَنْ لا أَنَّهِمُ (۱) انظر : فتاوى القاضي حسين (ص ۱۸۳)، وانظر: التهذيب (٤٣٧/٣)، العزيز (٢٨٠/٤)، وروضة الطالبين (۲۰۲/۳)، وتكملة المجموع (٢٨٤/١١). (۲) الأفضل أن يضاف: (إذا). (۳) انظر : تكملة المجموع (٢٨٤/١١). (٤) انظر: التهذيب (٤٣٨/٣ - ٤٣٩) ، وروضة الطالبين (۲۰۰/۳). (٥) انظر: التهذيب (٤٣٦/٣) ، وروضة الطالبين (۲۰۱/۳). (٦) انظر: تكملة المجموع (٢٧٦/١١). (۷) في ( أ ): (كما). (۸) انظر: (ص ٤٥٧). (۹) انظر: (ص٤٥٦). (۱۰) في (ب): (فقد). -EAT_
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.