نا الفصل الأول: حقيقة الأوالصدر
کے یا چہرے کے تانے بانے ہی کے کان میں سر کے بال اس کی کا حج کی TOL 2 کارا آ کے کان کی ہے
قلت وما حكاه عن بعض الأصحاب يجوز أن يكون عنى به ترتيب الوجهين على
مع قولنا: إن
الوجهين كما فعل المصنّفُ، ويجوز (١) أن يريد إثبات الخلاف في ذلك الزوائد ] (۲) عند الفسخ تردّ إلى البائع. وقد يقال: إنه الأشبه ويعللُ وجه الثبوتِ بما في الكتاب ومقابلة بما ذكرناه في مسند النظر. فإن قلت: [الإمامُ ] (۳) قد أبدى النظر بعد حكاية الوجهين وهو يُباين ما ذكرته. قلت صحيحٌ، لكن لعلّ مأخذ النظر الذي أبداه الإمامُ [ غير ] (٤) ما ذكرته وحينئذ لو صح الاحتمال(٥) الآخر أمكن أن يقال: إنّ الخلاف الذي حكاه الإمام عن بعض الأصحاب يليق على الخلاف في حلول الدين المؤجّل قبل التسليم، فإنّ المشهور فيه ما أسَلَفَ. أبو الطيب حكى في كتاب [الصداق] (۱) عن المزني [في]) المنشور: أنّ له حق
والقاضي
الحبس أيضاً (٨).
وغلط بسبب هذا الشيخ أبا حامد حيث قال : إذا حل الصداق قبل الدخول فليس لها منعُ نفسها حتى تقبضه (۹) .
والحق أنّ مأخذ حبس الزوائدِ هنا لاستيفاء الثّمن لا يخرج على ذلك [وإن كان مفرعاً على حبس المبيع، بل لأجل توقع ثبوتِ الملكِ له كما صرح به الإمام(١٠).
(۱) نهاية (ل/٦٩/ب).
(۲) في ( أ ): (للزوائد).
(۳) زيادة من (ب).
(٤) في (ب): (عن).
(5) نهاية (ج/١/٣٥/٥/٨).
(٦) في ( أ ): (الصفات).
(۷) زيادة من (ب).
(۸) انظر التعليقة الكبرى (٤) ( ص ٨٦٦) ، ثم قال : "وهو اختيار أبي إسحاق المروزي".
(۹) انظر: المصدر السابق (٤) (صــ ٨٦٣).
(۱۰) انظر: نهاية المطلب (٢٥٩/٥).
_{A_
ص ٤٨١