المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٤٨١

نا الفصل الأول: حقيقة الأوالصدر کے یا چہرے کے تانے بانے ہی کے کان میں سر کے بال اس کی کا حج کی TOL 2 کارا آ کے کان کی ہے قلت وما حكاه عن بعض الأصحاب يجوز أن يكون عنى به ترتيب الوجهين على مع قولنا: إن الوجهين كما فعل المصنّفُ، ويجوز (١) أن يريد إثبات الخلاف في ذلك الزوائد ] (۲) عند الفسخ تردّ إلى البائع. وقد يقال: إنه الأشبه ويعللُ وجه الثبوتِ بما في الكتاب ومقابلة بما ذكرناه في مسند النظر. فإن قلت: [الإمامُ ] (۳) قد أبدى النظر بعد حكاية الوجهين وهو يُباين ما ذكرته. قلت صحيحٌ، لكن لعلّ مأخذ النظر الذي أبداه الإمامُ [ غير ] (٤) ما ذكرته وحينئذ لو صح الاحتمال(٥) الآخر أمكن أن يقال: إنّ الخلاف الذي حكاه الإمام عن بعض الأصحاب يليق على الخلاف في حلول الدين المؤجّل قبل التسليم، فإنّ المشهور فيه ما أسَلَفَ. أبو الطيب حكى في كتاب [الصداق] (۱) عن المزني [في]) المنشور: أنّ له حق والقاضي الحبس أيضاً (٨). وغلط بسبب هذا الشيخ أبا حامد حيث قال : إذا حل الصداق قبل الدخول فليس لها منعُ نفسها حتى تقبضه (۹) . والحق أنّ مأخذ حبس الزوائدِ هنا لاستيفاء الثّمن لا يخرج على ذلك [وإن كان مفرعاً على حبس المبيع، بل لأجل توقع ثبوتِ الملكِ له كما صرح به الإمام(١٠). (۱) نهاية (ل/٦٩/ب). (۲) في ( أ ): (للزوائد). (۳) زيادة من (ب). (٤) في (ب): (عن). (5) نهاية (ج/١/٣٥/٥/٨). (٦) في ( أ ): (الصفات). (۷) زيادة من (ب). (۸) انظر التعليقة الكبرى (٤) ( ص ٨٦٦) ، ثم قال : "وهو اختيار أبي إسحاق المروزي". (۹) انظر: المصدر السابق (٤) (صــ ٨٦٣). (۱۰) انظر: نهاية المطلب (٢٥٩/٥). _{A_
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.