المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٤٧٨

المطلب العالية / الفصل الأول حقيقة الة والفسي 209l2r le rôïöe is ráz ailz 162 Elz fiz فإن قلت: مثل هَذَا يُجوز أن يقال في الرّدّ [بالعيب] ) قبل القبض ، [فلم](۲) يَقُولُوا [به] (۳)، بل جزموا على القول بأنه يرفع العقد من أصله بأَنَّ الزَّوائد للبائع. قلتُ: الذي أحوجهم إليه بعد القبض استقرار العقدِ به والاستقرار قبل القبض مَعْقُودٌ [ قَبْلَهُ ] (٤). والله سبحانه وتعالى أعلم. ولا فرق [فيما ] (٥) ذكرناه في الزيادةِ تفريعاً على أنّ الرّدّ يرفع العقـد مــن وقـتـه كما ذكره القاضي (1) وغيره (۳) بين أن يكون قد حدث في يد المشتري أو في يد البائع، ثم قبض المشتري العين [بعد ] (۸) حدوثها؛ لأنها تبع لما استقر العقد فيه بالقبض. نعم، عبارة الوجيز تفهم إثبات الخلاف فيما حصل قبل قبض العين وإن قبضت بعد إذ ] (3) فيه: "ولا يمتنع الرّد بوطء التّيب والاستخدام، ولا بالزيادةِ المُنْفَصِلَةِ، بَل تسلم الزوائد للمشتري، إن حصلت بعد القَبْضِ ، وكَذَلِكَ لَوْ [حصلَتْ قبله؛ عَلَى أَقْيَسِ الوَجْهَيْنِ (١٠)، ولكنا لم نرَ من قال به، ولعلّ ذلك من زيادة] (۱۱) حصلت من ناسخ في إثبات التاء أو من طغيان العلم، فإن التاء لو حذفت من قوله : إن حصلت قبل القبض. (۱) زيادة من (ب). (۲) في (ب): (ولم). (۳) سقط من (ب). (٤) زيادة من تكملة المجموع (۲۸۰/۱۱). . (ه) في (ب): (بما). (٦) انظر : تكملة المجموع (۲۸۱/۱۱). (۷) انظر: الحاوي (٢٤٥/٥)، ونهاية المطلب (٢٥٨/٥). (۸) في (ب) زيادة: (هذه). (۹) زيادة من (ب). (۱۰) الوجيز (٣٠٥/١). (۱۱) مكرر في ( أ ). _{VY_
ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.