المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٤٧٢

المحلة الفصل الأول في تحقيقة الاول القسم کے کارے کے تانے بانے کی کے باپ بن کر کے کان ہے۔ (E)11(T)~ العُشر [وإن](۱) كانت بكراً ردّ العُشر) » (۲). وعامرٌ لَمْ يُدْرِكْ عمر (۳) والقاض أبو الطيب قال في الجواب(٥): " أن الشافعي قال في اختلاف (7) % الحديث : أَنه لَا يَثْبُتُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ شَـ ، وقد ذكر أبو بكر بن المنذر ( ) هذه المسألة في كتابه ، ولم يحك عن عمر بن شيئاً، وإن حكى عن علي (۸)] (۹) عدم الرد (۱۰) . الخطاب (۱) في (ب): (ولو). (۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجِدُ بها عيبا ( ٤١/١١) ، رقم (۲۱۲۷۸)، والدارقطني في سننه، كتاب النكاح، باب المهر، (۳۰۹/۳)، رقم (٢٤١). (۳) انظر : سنن الدارقطني (٣٠٩/٣)، رقم (٢٤١). (٤) انظر : السنن الكبرى (۳۲۲/٥)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢٥/٨). (ه) أي عما اعترض به الخصم من إجماع الصحابة. (٦) انظر : اختلاف الحديث من الأم (۲۸۰/۱۰). (۷) هو : أبو بكر محمد بن المنذر بن إبراهيم النيسابوري، الإمام الحافظ العلّامة الفقيه المحدث المفسر شيخ الإسلام، نزيل مكة، صاحب التصانيف المفيدة، ومن مصنفاته: (الإشراف على مذاهب أهل العلم)، و(الإجماع)، و(الأوسط)، و(التفسير)، و(الإقناع). توفي سنة (۳۱۹ هـ). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (٢٠٧/٤) ، وطبقات السبكي (۱۰۲/۳)، وطبقات الإسنوي (۱۹۷/۲)، والعقد المذهب (ص ۳۷). (۸) يقصد به علي بن أبي طالب به. (۹) زيادة من التعليقة الكبرى. (۱۰) انظر: الإشراف لابن المنذر (٨٦/٦-٨٧). _{VI-
ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.