المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٤٦٧

المطلب العالم / الفصل الأول بعة الة والقسم من الردّ كما دون الوطء من الاستمتاع). قلت: وفي كلِّ نظر. أما الأول: فمن جهة أنّه يقولُ في الفرق بين الخدمة والوطء أنّ الخدمة قد تباحُ بالإباحة، فلا يلزمها أخذُ العوض عنها، ولا كذلك الوطء فأنه لا يباح بالإباحة، فلزم من قولنا: أنّ العقد يرفعُ لو رفع من أصله لزومه، ولا وجه للزومه، ولا كذلك بدل الخدمة ونحوها. وأما الثاني: فلأنّ هذا [ا](٢) يقتضي تسليمه أن الاستمتاع بما فيما دون الفرج لا يمنع الرجوع، وقد حكى القاضي الحسين عنه أنه طردٌ مَذَهَبَهُ، فيما إذا قبلها أو لمسها بشهوة [أو نظر إليها بشهوة ](۳) وفي كل ما لا يحلُّ من ملك الغير استيفاؤه ولا يستباح [بالإباحة (٤)](٥). لكن هذا إن صح بعكس (٦) ما علّل به جعل الوطء مانعاً؛ لأجل امتناع القول بإيجاب المهرِ وعدم إيجابه؛ لأنّ هذه الأمور لا مهر فيها ومع ذلك منعت الردّ عنده والتحقيق في الجواب عن ذلك ما ذكرناه والله سبحانه وتعالى أعلم. ، فإن قيل: أنتم في جواز ردّها بعد الوطء من غير مهر مخالفون لما اجمع عليه الصحابة، إذ على يقولُ: لا ردّ ، وعمر يقولُ : عليه إذا ردّ المهر، فما جوابكم عنه ). (۱) انظر: التعليقة الكبرى (۱) (ص (٤٧٦) ، وانظر: مغني المحتاج (۸۳/۲). (۲) سقط من (ب). (۳) زيادة من (ب). (٤) لم أقف عليه. (0) في ( أ ): (بالإجابة). (٦) في (ب) زيادة: (على). (۷) هذا الاعتراض ذكره الحنفية كما في المبسوط (٩٥/۱۳) ، وروى عن ابن حبيب من المالكية كما في المنتقى (٩٥/٦). وينظر ردّ الشّافعيّة عليه للاستزادة : التعليقة الكبرى (١) ( ص ٤٧٤ - ٤٧٥)، وتكملة المجموع .(٢٩٦/١١-٢٩٧) - ٤٦٦-
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.