المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٤٥٩

المعلب العالم الفضيل الأن جفيفة نے کا مرے کان کی صح مقصود الفصل الكلامُ في الزوائد المنفصلة هل (۱) تسلم للمشتري إذا حدثت وانفصلت؟ بين لزومِ العقدِ وفسخه بسبب العيب، ولما كان ذلك يتوقف على أن العقد إذا فُسح بالعيب/(٢) فهل هو من وقته كما في الإقالة على المشهور (۳) أو من أصله ؟ إذا كان العيب موجوداً عند العقد افتتح الكلام به. فقال: (وهو عندنا). أي: إذا وُجِدَ بَعْدَ القبض. (رفع للعقد من وقته. أي بلا خلاف يعلمه وإنما قدرت ذلك لأنك ستعرفُ في كلام غيره الخلاف في هذه الحالة أيضاً (٤) لكنه بعيد والمشهورُ عَدَمهُ (ه) . والمصنف فيه متبعٌ للإمام فأنّه قَالَ: قَدْ" مضت مسائلُ الردّ على مساق شاف، ونَحنُ نذكرُ (٦) في هذا الفصل حقيقة [الردّ ](۱) وانشعاب المذهب فيه، وهو يشتمل على مسائل في الزوائد أَخَّرْتُها لما رأيتُها مستندة إلى حقيقة القول في الردّ فأقولُ. الردّ بعد قبض المبيع قطع للعقدِ من وقته ولا يستند ارتفاع العقدِ إلى ما تقدَّمَ. (۱) في (ب) زيادة: (له). (۲) نهاية (ج/۱/۳۲/۵/۸). (۳) قال السبكي في تكملة المجموع (۲۷۸/۱۱): "وَجَعَلُوا -أي: العراقيون من الأصحاب، الحاوي (٢٤٥/٥) - الردّ فِي كَوْنِهِ رَافِعاً مِنْ حِينِهِ مَقِيساً عَلَى الإِقَالَةِ". (٤) انظر: (صــ ٤٧٥). قال السبكي في تكملة المجموع (۲۹۸/۱۱) : " واعلم أن أصحابنا اختلفوا في أن الرد رفع للعقد من أصله أو من حينه". (٥) انظر : الحاوي (٢٤٤/٥) ، والشامل (۱) (ص ۳۸۰)، والبسيط (۱) (ص٣٦٦)، والتهذيب (٤٣٨/٣)، والعزيز (٢٧٦/٤)، وروضة الطالبين (۲۰۰/۳)، وتكملة المجموع (۲۷۷/۱۱)، والأشباه والنظائر للسيوطى (٥٦٠/٢). (٦) زيادة من نهاية المطلب. -٤٥٨۔
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.