المحلات العال المانع
العبية الخاوة
في الإبانة اقتصر على قول القفال أيضا؛ إذ قال في الفاسد الجوف [قال: ](۱) [إذا ] (٢) كان بحيث لو علم فساد جوفه وهو صحيح [لا قيمة ] (٣) له بحال ، فإن بطلان البيع، وإن كان بحيث ليشتري بشيء ففيه ما سلف (٤) .
t
وصـاحـب التــهــذيـب (۹) ، وابن الصباغ (۱) ، والقاضي أبو الطيب()، وسليم، والبندنيجي(۸)، والماوردي(٩)، وغيرهم (١٠) جزموا بما إذا لم يكن لــه قــيـــمـــة بـعد الكسر ؛ كبيض الدجاج؛ إذا خرج مذرا ببطلان البيع من أصله (۱۱)، كما ذاك اختيار القاضي الحسين (۱۲) ، والإمام نَسب ما حكيناه عن القفال (۱۳) إلى طائفة من چه الأئمة ثم قال : " [وهو ] (١٤) فاسد؛ فإن الذي لا يتقوَّمُ لا يجوز أن يكون مورداً للبيع.
(۱) زيادة من (ب)..
(۲) في (ب): (إن).
(۳) زيادة من (ب).
(٤) انظر: الإبانة (ل/۱۲۳/أ).
(٥) انظر: التهذيب (٤٦٣/٣).
(٦) انظر: الشامل (١) (ص ٤٢٣).
(۷) انظر: التعليقة الكبري (۱) (ص ٥١١).
(۸) لم أقف على قول سليم والبندنيجي.
(۹) انظر: الحاوي (٢٦٢/٥).
(۱۰) انظر: تكملة المجموع (٣٤١/١١).
(۱۱) وهو الأصح.
انظر: البيان (۳۰۹/۵)، وتكملة المجموع (٣٤١/١١).
(۱۲) انظر: تكملة المجموع (٣٤١/١١).
(۱۳) انظر: (ص٤٤٤).
(١٤) في نهاية المطلب (وهذا).
- ٤٤٦
ص ٤٤٧