المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٤٤٥

العيب الحارة استرداده إنما تكون] (۱) عليه [و] (٢) كما هو قضية كلام المزني ولا جرم. قال الأصحاب فيه ما نقله المصنّف عنهم؛ إذ لا يستقيم أن يكون ذلك معنى كلام الشافعي، ألا وهو تفريع على ما ذكرناه. وقوله: (والوجه أن يُقال: تبيَّن أن العقد باطل ... آخره). سياقه يُفهم أن ذلك من فقهه لا من فقه الأصحاب ، وليس الأمر كذلك، فإنّ في تعليق القاضي الحسين بعد حكاية النّص كما سلف تقديره. [قال(۳)] (4): "و [كان] (٥) الشيخ - يعني القفال - يشرحه بما نقله المصنّف الأصحاب (۱) - وأنه قيلَ لَهُ فِي الدَّرْس : () إذا كان لا قيمة لفاسده غير مكـــــــور وجب أن لا ) يحكم بصحة العقدِ كسائر [ما لا](۹) يُتَقَوَّمُ ، من الأعيان، www. (۱) في (ب): (هو) . (۲) سقط من (ب). (۳) أي: القاضي حسين. (٤) سقط من (ب). (0) في (ب): (قال). (٦) ما نقله الغزالي عن الأصحاب (ص (٤٣٥) هو قول القفال ومعظم الأصحاب قاطعون بخلافه. انظر: تكملة المجموع (٣٤١/١١). (۷) نهاية (ج/١/٣٠/٥/٨). (۸) في (ب) زيادة: (يكون). (۹) في ( أ ): (ما). -٤٤٤۔
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.