: العيب الخاوة
ے کا 2
الجوري في شرح المختصر ، وطائفة (٢)، وهي [تخرج] (۳) من كلام الماوردي وغيره أيضاً ؛ [إذ](4) قالوا في جواز الرّدّ قولان [هما] (٥) المعزيان في المختصر إلى نصه: "في
موضع
اجر (٦)
أحدهما لا ردّ له إلا أن يشاء البائع ؛ لما حدث في يده من النقص وله الأرش)، وقد سلف طريق معرفته وهذا ما صححه البغوي (۹) .
والثاني: [الردّ ] (١٠) قال الماوردي: وهو الأصح ؛ لأنه لما كان لا يتوصل إلى معرفته(1
إلا به، كان كالمأذون فيه، وجرى مجرى المصراة التي لا يمنع حلبها من ردّها (١٢).. فإن قلت: للمنتصر (١٣) للقول ] (١٤) الأوّل أن تقول الأوّل الحلب/ (١٥) لم تنقص المصراة، بل ينقص اللبن وهو ممتنع معها، والشرع [قد] (١٦) منع من ردّه ؛ لأجل تعيبه،
(1) لم أقف عليه.
(۲) انظر : تتمة الإبانة (۲) (ص ٤١٩ - ٤٢٠ ) .
(۳) في ( أ ): (تجري).
(٤) سقط من (ب).
(ه) في ( أ ): (لا).
(٦) مختصر المزني (ص۱۱۸).
(۷) سقط من (ب).
(۸) انظر: الحاوي (٢٦٢/٥)، وتتمة الإبانة (۲) (ص ٤١٩)، والبيان (٣٠٩/٥).
(۹) انظر : التهذيب (٤٦٣/٣)، وهو أختيار المزني في المختصر (ص ۱۱۸) ، وكلام الغزالي في الوجيز
(١٤٤/١) يقتضي ترجيحه.
(۱۰) زيادة من (ب).
(۱۱) أي: العيب
(۱۲) انظر: الحاوي (٢٦٣/٥)، وهو أيضاً اختيار الشيخ أبي حامد والأظهر عند الأكثر . انظر: التتمة (۲) (ص ٤۲۰) ، والبسيط (۱) (صـ ٣٥٩)، والبيان (٣٠٩/٥).
(۱۳) منهم: المزني في مختصره (ص ۱۱۸)، والبغوي في التهذيب (٤٦٣/٣).
(١٤) في ( أ ): (القول).
(١٥) نهاية (ج/۱/۲۹/۵/۸).
(١٦) في ( أ ): (فقد).
-ETA_
ص ٤٣٩