المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٤٣٩

: العيب الخاوة ے کا 2 الجوري في شرح المختصر ، وطائفة (٢)، وهي [تخرج] (۳) من كلام الماوردي وغيره أيضاً ؛ [إذ](4) قالوا في جواز الرّدّ قولان [هما] (٥) المعزيان في المختصر إلى نصه: "في موضع اجر (٦) أحدهما لا ردّ له إلا أن يشاء البائع ؛ لما حدث في يده من النقص وله الأرش)، وقد سلف طريق معرفته وهذا ما صححه البغوي (۹) . والثاني: [الردّ ] (١٠) قال الماوردي: وهو الأصح ؛ لأنه لما كان لا يتوصل إلى معرفته(1 إلا به، كان كالمأذون فيه، وجرى مجرى المصراة التي لا يمنع حلبها من ردّها (١٢).. فإن قلت: للمنتصر (١٣) للقول ] (١٤) الأوّل أن تقول الأوّل الحلب/ (١٥) لم تنقص المصراة، بل ينقص اللبن وهو ممتنع معها، والشرع [قد] (١٦) منع من ردّه ؛ لأجل تعيبه، (1) لم أقف عليه. (۲) انظر : تتمة الإبانة (۲) (ص ٤١٩ - ٤٢٠ ) . (۳) في ( أ ): (تجري). (٤) سقط من (ب). (ه) في ( أ ): (لا). (٦) مختصر المزني (ص۱۱۸). (۷) سقط من (ب). (۸) انظر: الحاوي (٢٦٢/٥)، وتتمة الإبانة (۲) (ص ٤١٩)، والبيان (٣٠٩/٥). (۹) انظر : التهذيب (٤٦٣/٣)، وهو أختيار المزني في المختصر (ص ۱۱۸) ، وكلام الغزالي في الوجيز (١٤٤/١) يقتضي ترجيحه. (۱۰) زيادة من (ب). (۱۱) أي: العيب (۱۲) انظر: الحاوي (٢٦٣/٥)، وهو أيضاً اختيار الشيخ أبي حامد والأظهر عند الأكثر . انظر: التتمة (۲) (ص ٤۲۰) ، والبسيط (۱) (صـ ٣٥٩)، والبيان (٣٠٩/٥). (۱۳) منهم: المزني في مختصره (ص ۱۱۸)، والبغوي في التهذيب (٤٦٣/٣). (١٤) في ( أ ): (القول). (١٥) نهاية (ج/۱/۲۹/۵/۸). (١٦) في ( أ ): (فقد). -ETA_
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.