المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٤٣٦

العيب المادة فقال الأصحاب : معناه أنه يسترد أرش النقصان [ ولكن أرش النقصان] (١) كمال الثّمن؛ إذا لم يَبْقَ له قيمة وفائدته: أنّ القشرة تبقى مختصة بالمشتري [فينحيها عن الطريق] (٢). والوجه أن يُقال: تبيَّن أنّ العقد باطل؛ إذ ورد على غير متمول، [وهذا ] (٣) تأويل كلام الشافعي - رحمه الله تعالى والقشور ] (٤) مختصة بالبائع، فإن فرض له قيمة قبل الكسر للنقش () ولعب الصبيان، فقد بطلت [المالية الآن]). فإن قلنا: إنّ طريق الاطلاع من عُهدة البائع حتى لا يجب به أرش، فهاهنا أيضاً ينقدح أن يسترد تمام] ) الثّمن، ويُجعل كأنه لم يَشْتَرِ إلا ما بقي بعد الاطلاع. وإن جعل ذلك من ضمان المشتري: فلا ينقدح معه أن يسترد تمام الثّمن)). هذا الفرع قد تعرض الشافعي - [ ] (١) - [ لذكره ] (١٠) ، كما تضمنه كلام المصنف، ويتعين الابتداء فيه [ بلفظه](۱۱) . وقد قَالَ الْمُزَنِيُّ في المختصر: "سَمِعْتُ الشَّافعي يَقُولُ: كل ما اشْتَرَيْتَ مِمَّا يكون مأكولهُ في [جوفه فكسرته ] (۱۲) فأصبته فاسداً فلك ردّه، وما بين قيمته فاسداً صحيحاً، وقيمته فاسداً مكسوراً، وقال: في موضع آخر فيها (۱) سقط من (ب). (۲) في المطبوع: (فتبقي الطريق عنهما). (۳) في المطبوع: (وهو). (٤) في المطبوع: (والقشرة). (٥) نقش الشيء: لونه بالألوان وزينه. انظر: مختار الصحاح (ص ٥٩٤) ، والمصباح المنير (ص٣٥٩)، مادة "نقش". (٦) في (ب): (الآن المالية). (۷) في (ب) (نسبة دائما). (۸) الوسيط (١٣٦/٣-١٣٧). (۹) في (ب): (رضي الله تعالى عنه). (۱۰) في (ب): (بذكره). (۱۱) في ( أ ): (بلفظ). (۱۲) في (ب): (جنه فسبرته).
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.