العيب المادة
فقال الأصحاب : معناه أنه يسترد أرش النقصان [ ولكن أرش النقصان] (١) كمال الثّمن؛ إذا لم يَبْقَ له قيمة وفائدته: أنّ القشرة تبقى مختصة بالمشتري [فينحيها عن الطريق] (٢).
والوجه أن يُقال: تبيَّن أنّ العقد باطل؛ إذ ورد على غير متمول، [وهذا ] (٣) تأويل كلام الشافعي - رحمه الله تعالى والقشور ] (٤) مختصة بالبائع، فإن فرض له قيمة قبل الكسر للنقش () ولعب الصبيان، فقد بطلت [المالية الآن]). فإن قلنا: إنّ طريق الاطلاع من عُهدة البائع حتى لا يجب به أرش، فهاهنا أيضاً ينقدح أن يسترد تمام] ) الثّمن، ويُجعل كأنه لم يَشْتَرِ إلا ما بقي بعد الاطلاع.
وإن جعل ذلك من ضمان المشتري: فلا ينقدح معه أن يسترد تمام الثّمن)). هذا الفرع قد تعرض الشافعي - [ ] (١) - [ لذكره ] (١٠) ، كما تضمنه كلام المصنف، ويتعين الابتداء فيه [ بلفظه](۱۱) . وقد قَالَ الْمُزَنِيُّ في المختصر: "سَمِعْتُ الشَّافعي يَقُولُ: كل ما اشْتَرَيْتَ مِمَّا يكون مأكولهُ في [جوفه فكسرته ] (۱۲) فأصبته فاسداً فلك ردّه، وما بين قيمته فاسداً صحيحاً، وقيمته فاسداً مكسوراً، وقال: في موضع آخر فيها
(۱) سقط من (ب).
(۲) في المطبوع: (فتبقي الطريق عنهما). (۳) في المطبوع: (وهو).
(٤) في المطبوع: (والقشرة).
(٥) نقش الشيء: لونه بالألوان وزينه.
انظر: مختار الصحاح (ص ٥٩٤) ، والمصباح المنير (ص٣٥٩)، مادة "نقش".
(٦) في (ب): (الآن المالية).
(۷) في (ب) (نسبة دائما).
(۸) الوسيط (١٣٦/٣-١٣٧).
(۹) في (ب): (رضي الله تعالى عنه).
(۱۰) في (ب): (بذكره).
(۱۱) في ( أ ): (بلفظ).
(۱۲) في (ب): (جنه فسبرته).
ص ٤٣٦