العيب الخاوة
(۳)(۲)
السلعة تالفة، ويفسخ البيع ويردّ القيمة ] (۱) [ على البائع) وابن الصباغ حكى عنه (٤) ذلك، لكنه لم يقل ويردّ قيمته ذهبا بل] قال: ويــــرد (٥) قيمته (٢) ، كما قال ذلك القاضي الحسين أيضاً وعليه اقتصر البندنيجي في باب الربا). وقال ابن الصباغ في الفرق بين] (۸) الفسخ [و] (۹) بين ما نحن فيه بعد التلف وفي غيره؛ حيث لا فسخ إذا تلف المبيع قبل الاطلاع على العيب، وليس هو بربوي أنه هنا لا يمكن أخذ الأرش عن القديم [ولا] (١٠) سبيل إلى [إسقاط ] (١١) حق المشتري منه بغير . ولا كذلك فيما تقدّم.
عوض
(۱۲)
فإن قلت : ما عذر من صحح هذا الوجه عن نص الشافعي في [الأم في] (١٣) الصداق (١٤) فإنّ قضية ما ذكرنا هاهنا أن يقال بمثله في الصداق ، ويرجع] (١٥) الزوج في نصف الحلي ويُغرمها نصف أرش العيب الحادث والنّص يردّه.
(۱) في :(أ) لأنّ الشّافعيّ نصّ على أن الإقالة بعد تلف المبيع جائزة، وقال: إذا اختلف المتبايعان تحالفا وإن كانت السلعة تالفة ويفسخ البيع ويردّ القيمة ذهبا).
(۲) انظر: الأم (٢٨٣/٤).
(۳) التعليقة الكبرى (۱) (ص ٥٠٧).
(٤) أي: عن القاضي أبي الطيب الطبري.
(٥) زيادة من (ب).
(٦) انظر الشامل (۱) (ص ٤٠١).
(۷) لم أقف على قول القاضي حسين ولا البندنيجي.
(۸) زيادة من (ب).
(۹) زيادة من (ب).
(١٠) في ( أ ) فلا جرم).
(۱۱) في (ب): (الإسقاط).
(۱۲) انظر الشامل (۱) (ص ١ ٤٠).
(۱۳) زيادة من (ب).
(١٤) انظر: الأم (١٥٩/٦).
(١٥) في (ب): (فيرجع).
٤٢٧ -
ص ٤٢٨