المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٤٢٤

شرا نے تاریخ مان کی أحدهما: أنّ الرّجوع بالأرش يختص بجنس الثّمن؛ لأنه يسترد](۱) بدل ما فات بالعيب في ضمان البائع. والثاني هو أنه لا يخلص بهذا أيضاً من الربا، لأنه يصير حينئذ إذا لوحظ عـــند الـــرد (۲) قاعدة الربا كبيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ) . يعني: فإن البائع حينئذ يكون بائعاً للحلي ، وما قابل الأرش من غير جنسه بمثابة مـــــن باع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة ولا جرم . اختار الوجه الأخير فقال (۳) : [و] (٤) الصحيح عندي أنه يرجع بأرش العيب من جنس الثّمن ()، ولا يُؤَدِّي إلى الرِّبا ؛ لأنّ الرّبا إنما يراعى في العقود لا في [الفسوخ )])، وإلا فلا ، فإن العقد ] (۸) قد مضى [على] (9) السلامة ، ويثبت المقابلة التي هي شرط صحته واستدراك](١٠) الظلامة لا يعطي له حكم العقد يدلّ عليه أنه لا يشترط القبض فيه في المجلس. قلت : والقائل الأوّل قد يمنع ذلك ويستدلّ عليه بما ذكرناه عن نص الشافعي – رضي في الصداق: فيما إذا رجع الزوج في نصف قيمة الحلي ، وقد تعيب أنهما لا عنه - (۱۱) يتفرقان حتى يتقابضا (١١). (۱) في (أ): (يستمد). (۲) لم أقف من نقله عن القاضي لكن انظر مثله في : العزيز (۲٥٨/٤)، وروضة الطالبين (۱۹۳/۳)، وتكملة المجموع (٣٣٥/١١). (۳) أي: القاضي حسين. (٤) سقط من (ب). (٥) انظر: تكملة المجموع (۳۳۵/۱۱)، وصححه أيضاً : الرافعي في العزيز (٢٥٨/٤)، والنووي في روضة الطالبين (۱۹۳/۳). (٦) انظر هذه القاعدة في: إحكام الأحكام (ص ۷۰۰)، وتكملة المجموع (١٤٧/١١)، والمنثور في القواعد (٤٥/٣). (۷) في (ب): (الفسخ) (۸) سقط من (ب). (۹) في (ب): (في). (۱۰) في (ب): (فاستدراك). (۱۱) انظر: (ص ٤١٩ -٤٢٠). -٤٢٣ -
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.