المحلة
العيب الخاوة
من الفضة؛ لأنه لا يَصْلُحُ له أنْ يأخُذ ورقاً بورق أكثر وزناً [موزون] (۱) منها ، ولا
يَتَفَرَّقَانِ حَتى يَتَقَابَضَا"
انتهى
(۲)
قال الإمام وقضية هذا الوجه أنّ المبيع يبقى على المشتري ملكاً ، ويسترجع الثّمن من
البائع (۳).
والأمر كما قال وهذا الوجه هو المصحح في الوجيز (٤) ولا يدفعه تراضي المتعاقدين على الأرش عن العيب القديم؛ لوجود ما سلف من العلة في هذه الحالة. والله سبحانه وتعالى
أعلم. وقول المصنف : ( وهذا يُستمد فما [تقدّم ] (٥) من أنّ الأرش يتعين في الثّمن ، وتتعيّن المقابلة بأخذه (٦)). فيه نظر؛ لأنّ كلام [الإمام] ) فيما نحن فيه، وهو ما أسلفت حكايته عنه عند الكلام في تعيين الأرش (۸) يفهم أنّ القائل - بتعين الأرش في عين الثّمن هو ابن سريج، وإذا كان كذلك، فتعين الأرش مستمد من هذا لا أن هذا مستمد من ذلك. وطريق الجواب أن يقال : لولا اعتقاد ابن سريج أنّ الأرش يتعين في الثمن [وأن] (۹) المقابلة عند أخذه تتعيّن لم يمنع من أخذ أرش العيب القديم، لاسيما إذا قلنا: إنه مأخوذ في مقابلة [فوات ] (١٠) سَلْطَنَة الرّدّ كما اختاره الإمام (۱۱) ؛ لانتفاء قاعدة الربـــا عنه
(11)
(۱) زيادة من (ب).
(٢) الأم (١٥٩/٦).
(۳) انظر: نهاية المطلب (٢٦٦/٥).
(٤) انظر: الوجيز (٣٠٤/١).
(٥) في المطبوع (نفرة).
(٦) انظر: (ص ٢٨٦).
(۷) زيادة من (ب).
(۸) انظر: (ص ٢٩٤).
(۹) في (ب): (فإن).
(۱۰) سقط من (ب).
(۱۱) انظر: نهاية المطلب (٢٩٦/٥).
-ET-
ص ٤٢١