المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٤١٧

الطالب العيب الخاوة کار ما مر [ وأخذ حيث ] (۱) جزم فيه : بأنه لا ردّ ، وأنه لا فرق على البائع [بنصف](٢) المردود عليه في هذه بين أن يكون شريكه المشتري أو البائع. قال: ولا خلاف في أنّ الواحد لو اشترى نصف عبد في صفقة، ثم [نصفه](۳) الآخر في صفقة، أنّ له ردّ [أحد ] (٤) العقدين؛ [متى] (٥) شاء؛ إذا لم يعلم إلا بعد العقدين، وكان حدوثه قبلهما فإن كان بينهما ردّ ما اشتراه ثانياً دون ما اشتراه أولا (٦) . قلت: وهذا إذا كان العيب حدث بعد قبضه النّصف الأوّل، فإن كان [قبل] ) قبضه، فالأمر كما إذا كان حدوثه قبل العقدين والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: (الثاني: لو اشترى حُلِيّاً وزنُه ألف درهم [بألف])، فـــحــدث (۹) به عیب انكسار واطلع على عيب قديم، فلو ضم إليه أرش الحادث ، لاسترة ألفاً وَرد مـــا يزيد [عليها ] (١٠) ، وهو عَيْنُ الرّبا. ولو كلف البائع أرش العيب القديم ، لصار الألف بعد حطّ الأرش في مقابلة الألف [وهو ] (١١) رباً . فقال ابن سريج: هذا عقد ، تعذر إمضاؤه فينفسخ ويسترة الثمن ، ولا تُردّ الحلي، بل يغرم قيمته غير معيب بالعيب الحادث بالذهب ؛ إن كان الحلي من الفضة، أو (۱) في (ب) (وقد اجيب). (۲) في (ب): (في نصفه). (۳) في ( أ ): (نصف). (٤) سقط من (ب). (0) زيادة من (ب). (٦) انظر: الحاوي (٢٥٢/٥). (۷) سقط من (ب). (۸) في (ب) (بالقيمة). (۹) نهاية : (ل/٦٠/ب). (۱۰) في المطبوع: (عليه). (۱۱) في المطبوع (فهو) _{17-
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.