:
المحلة العالم المالي الخامس: العيب الحادث قال الإمام: فإنا لو كما توجه لمنعناه من الردّ ] (۱) ، ولأنا على هذا كما قال الشافعي يتزل كل وأحد منزلة المنفرد بالعقد والضرر أن لحق البائع، فهو مدخله على نفسه (۲).
قال الماوردي : وعلى هذا القول إذا استرجع أحدهما بعد ردّ نصيبه ما دفع
و جهان
أصحهما : أن الشركة بينه وبين المشتري الآخر قد بطلت بالرد، فيكون نصف العبد للممسك، وللرّاد نصف الثمن
والثاني: أن الشركة بينهما على حالها ؛ لأنه لم يكن بينهما قسمة ، فعلى هذا نصـــف العبد بينهما ونصف الثّمن المسترجع بينهما (۳). قلت : ولعلّ هذا فيما إذا كان الثّمن في الأصل مشتركاً بينهما دون ما إذا لم يـ كذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. ولو كان المشتري وكيلاً عن اثنين فأراد أحدهما [ ردّ نــــ نصيب أحدهما فقط ولا لأحدهما ] (٤) ردّ نصيبه [ وكذلك ] (٥) [إن ] (۱) قلنا : [ بأن ] ) الاعتبار في جانب
(۱) سقط من (ب).
(۲) انظر: نهاية المطلب (٢٢٢/٥).
(۳) انظر: الحاوي (۲٥١/٥)، ونظر القولين في : العزيز (٢٧٣/٤) ، وروضة الطالبين (۱۹۷/۳)،
وكذلك صحح الرافعي والنووي ما صححه الماوردي.
(٤) سقط من (ب).
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (ب): (فإن).
(۷) سقط من (ب).
-E12_
ص ٤١٥