المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٤١٥

: المحلة العالم المالي الخامس: العيب الحادث قال الإمام: فإنا لو كما توجه لمنعناه من الردّ ] (۱) ، ولأنا على هذا كما قال الشافعي يتزل كل وأحد منزلة المنفرد بالعقد والضرر أن لحق البائع، فهو مدخله على نفسه (۲). قال الماوردي : وعلى هذا القول إذا استرجع أحدهما بعد ردّ نصيبه ما دفع و جهان أصحهما : أن الشركة بينه وبين المشتري الآخر قد بطلت بالرد، فيكون نصف العبد للممسك، وللرّاد نصف الثمن والثاني: أن الشركة بينهما على حالها ؛ لأنه لم يكن بينهما قسمة ، فعلى هذا نصـــف العبد بينهما ونصف الثّمن المسترجع بينهما (۳). قلت : ولعلّ هذا فيما إذا كان الثّمن في الأصل مشتركاً بينهما دون ما إذا لم يـ كذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. ولو كان المشتري وكيلاً عن اثنين فأراد أحدهما [ ردّ نــــ نصيب أحدهما فقط ولا لأحدهما ] (٤) ردّ نصيبه [ وكذلك ] (٥) [إن ] (۱) قلنا : [ بأن ] ) الاعتبار في جانب (۱) سقط من (ب). (۲) انظر: نهاية المطلب (٢٢٢/٥). (۳) انظر: الحاوي (۲٥١/٥)، ونظر القولين في : العزيز (٢٧٣/٤) ، وروضة الطالبين (۱۹۷/۳)، وكذلك صحح الرافعي والنووي ما صححه الماوردي. (٤) سقط من (ب). (٥) سقط من (ب). (٦) في (ب): (فإن). (۷) سقط من (ب). -E12_
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.