الطلب العالية المائي
کے تارے کے تانے بانے کی
قال الإمام: إن هذا القول نص عليه في الجديد، وأكثر كتبه القديمة ( 1 ) .
ومقابله في الكتاب معزي في النهاية (٢)، والحاوي(۳)، وشرح ابن داود عن رواية أبي
تور، قاله ابن داود(٤)، وهو مرجوع عنه ، ولا جرم اقتصــــر البـنـدنيجي(٥)،
(7),
وصاحب التنبيه فيه ) ، وكذلك المصنّف في الخلاصة على خلافه (۷) .
وقال في الوجيز تبعاً لغيره: أنه الأصح أن ثبت خلافه (۸).
وقوله: (ووجه المنع... إلى آخره).
بسطه أنّ هذا القول مادته على رأي اتحاد الصفقة، وإن تعدد المشتري نظراً إلى اتحاد البائع فيها، فأنه الأصل، ولهذا كانت [ متعدّدة ] (۹) ؛ إذا تعدّد ، وإن أتحد المشتري بلا
خلاف (۱۰)
(۱) انظر: نهاية المطلب (۲۲٠/٥)، وصححه الرافعى في العزيز (٢٧٢/٤).
(۲) انظر المصدر السابق (٢٢١/٥).
(۳) انظر: الحاوي (٢٥٠/٥).
(٤) لم أقف على قول ابن داود لكن حكاه عن رواية أبو ثور البغوي في التهذيب (٤٤٢/٣)، والرافعي
في العزيز (٢٧٣/٤).
(٥) لم أقف عليه.
(٦) انظر: التنبيه (ص ۲۰۷).
(۷) انظر الخلاصة (ص ۲۸۰).
(۸) انظر: الوجيز (٣٠٥/١).. (۹) في ( أ ): (متعدد).
(۱۰) انظر: الحاوي (٢٥٠/٥) ، ونهاية المطلب (۲۲۱/٥)، والوسيط (۱) (صـ٣٦٥)، والعزيز (٢٧٣/٤)، وروضة الطالبين (١٤٧/٣).
-٤٠٨-
ص ٤٠٩