المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٤٠٧

المعلب ية الحادة منعنا أحد المشترين من الإفراد ما اشتراه بالردّ فاشترى نصيب شــريــكــه... إلى آخره). فأنه المناسب لمسألة الصبغ وقد يقال: بل إجباره في هذه على ردّ قيمة حصة الشريك أولى من إجباره على ترك قيمة الصبغ؛ إذا جعلنا المانع من ردّ أحدهما نصيبه بمفرده ببعض الصفقة؛ لأنّ للعقد تعلقاً بذلك، بخلاف الصبغ فإنه لم يدخل في العقد، وهذه الصورة لم يتعرّض الإمام هنا ولا غيره فيما وقفت عليه، ولا هو في البسيط، والوجيز [أبداها (۱)] (٢). نعم الإمام قال وتبعه في البسيط: إنّه إذا ملك نصيب صاحبه، وضمه إلى نصيبه مجاناً، وردهما هل يجبر البائع على ذلك أم لا؟ فيه خلاف للأصحاب] (۳) ؛ كاختلافهم فيما إذا باع ثمرة على رؤوس الأشجار، فَتَجدّدت للبائع ثمار واختلطت بالمبيع، فــلــو وهب تلك الثمار من المشتري، فهل يُجبر المشتري على القبول؟ فيه وجهان (٤) . قال الإمام: "والأقيس عندي أن لا يُجبر على القبول؛ فإنّ تطويق الإنسان مِنَّةً في أمـ مقصود ليندفع به حق له ثابت بعيد من الجواز ( ) . قلت : وبهذا خالف بذل النعل إذا قلنا (۱): إنّ تركه تمليكاً أيضا ؛ لأنه مانع محتقر في معرض الردّ، وإذا كان هذا اختيار الإمام في بذل النصيب مجاناً فقوله به في بذله بعوض أولى، وقد يقال : لا؛ لأنّ مأخذ الإمام تقليد المنة، وهي منتفية عند طلب البذل والأشبه الأول. قال الإمام: وإذا قلنا: لا يجب على البائع قبوله، فقال (): أنا أقبله، قلنا: لا حكــم (۱) انظر: الوجيز (٣٠٥/١). (۲) في ( أ ): (ليذكرهما). (۳) مكرر في ( أ ). (٤) انظر: نهاية المطلب (۲۲۳/٥)، والبسيط (۱) (ص٣٦٥). (٥) نهاية المطلب (٢٢٣/٥). (٦) نهاية (ج/١/٢٣/٥/٨). (۷) أي: البائع. -٤٠٦-
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.