المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٤٠١

العاب الاول وأخذ منها، فلذلك [عدل] (۱) في تقريرها في كلام المصنّف إلى ما سلف. فإن قلت : ما أسلفته يناقضه قوله لوه: (ولم يذهب أحد من الأصحاب إلى أنّ المشتري يبقى شريكاً ... إلى آخره). قلت : إذا عرفت مراده بذلك عرفت أنه لا يناقضه والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله : ( ولم يذهب أحدٌ إلى أن المشتري يبقى شريك بالصبغ... إلى آخره. مراده أن أحداً من أصحاب الوجوه لم يصر إلى أنه يقال للمشتري: إن شئت ردّ التّوب / (۲) بالعيب وتبقى شريكاً بصبغك كما يكون الغاصب شريكاً به ، وإلا فلا شيء لك(۳)؛ لتضرّره بالمشاركة، فأنه لا يمكنه أن ينتفع بصبغه ] (٤)؛ حتى يوافقه صاحب الثّوب بل ولا يتمكن من بيعه على حدوثه بل مع الثوب كما ستعرفه في كتاب الغضب (٥). وله طريق آخر [ يدفع سلوكه ] (٦) الضرر عن نفسه وهو ما سلف وهذا خالف الغاصب ؛ لأنه [الطّريق ] (٧) له في بقاء حقه إلاّ المشاركة، وهو وإن تضرر بها فمن .. فعل ] (١) ، حصل وهو متعد فيه ، وعبارة الإمام في هذا الاستواء عمّا ذكره بل يحتمله؛ إذ قال: "ولم يصر أحدٌ من الأصحاب إلى أنّ المشتري يردّ الثّوبَ، ويبقى شريكاً ..... wwwww. (۱) في (ب): (عدلت). (۲) نهاية : (ل/٥٧/ب). (۳) انظر: نهاية المطلب (۲٦٩/٥)، والبسيط (۱) (صـ ٣٦٤)، والعزيز (٢٥٩/٤)، وروضة الطالبين .(١٩٤/٣) (٤) في (ب): (بصبغ). (٥) انظر: المطلب العالي (ل/٤٥/ب). وانظر المسألة في : الحاوي (۱۸۰/۷)، والتهذيب (٣٢٥/٤ - ٣٢٦)، والعزيز (٤٥٥/٥). (٦) في (ب) (سلوكه يدفع). (۷) في (ب) (طريق). (۸) في (ب) فهو من فعله).
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.