العاب الاول
وأخذ منها، فلذلك [عدل] (۱) في تقريرها في كلام المصنّف إلى ما سلف. فإن قلت : ما أسلفته يناقضه قوله لوه: (ولم يذهب أحد من الأصحاب إلى أنّ المشتري يبقى شريكاً ... إلى آخره).
قلت : إذا عرفت مراده بذلك عرفت أنه لا يناقضه والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقوله : ( ولم يذهب أحدٌ إلى أن المشتري يبقى شريك بالصبغ... إلى آخره. مراده أن أحداً من أصحاب الوجوه لم يصر إلى أنه يقال للمشتري: إن شئت ردّ التّوب / (۲) بالعيب وتبقى شريكاً بصبغك كما يكون الغاصب شريكاً به ، وإلا فلا شيء لك(۳)؛ لتضرّره بالمشاركة، فأنه لا يمكنه أن ينتفع بصبغه ] (٤)؛ حتى يوافقه صاحب الثّوب بل ولا يتمكن من بيعه على حدوثه بل مع الثوب كما ستعرفه في كتاب الغضب (٥).
وله طريق آخر [ يدفع سلوكه ] (٦) الضرر عن نفسه وهو ما سلف وهذا خالف الغاصب ؛ لأنه [الطّريق ] (٧) له في بقاء حقه إلاّ المشاركة، وهو وإن تضرر بها فمن .. فعل ] (١) ، حصل وهو متعد فيه ، وعبارة الإمام في هذا الاستواء عمّا ذكره بل يحتمله؛ إذ قال: "ولم يصر أحدٌ من الأصحاب إلى أنّ المشتري يردّ الثّوبَ، ويبقى شريكاً
.....
wwwww.
(۱) في (ب): (عدلت).
(۲) نهاية : (ل/٥٧/ب).
(۳) انظر: نهاية المطلب (۲٦٩/٥)، والبسيط (۱) (صـ ٣٦٤)، والعزيز (٢٥٩/٤)، وروضة الطالبين
.(١٩٤/٣)
(٤) في (ب): (بصبغ).
(٥) انظر: المطلب العالي (ل/٤٥/ب).
وانظر المسألة في : الحاوي (۱۸۰/۷)، والتهذيب (٣٢٥/٤ - ٣٢٦)، والعزيز (٤٥٥/٥).
(٦) في (ب) (سلوكه يدفع).
(۷) في (ب) (طريق).
(۸) في (ب) فهو من فعله).
ص ٤٠١