المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٩١

المعلب العالى المائة الية الخاوة عن الاختيار [المجرد ] (1) " . وهذا آخر كلامه (۲). ومنه ينتظم وجه مطلق : إن الملك يحصلُ [للمشتري](۳) في الأحجار كيف فرض النطق. والثاني: لا يحصل كيف فرض. والثالث: التفرقة بين أن يصدر /(٤) مـــــن يصدر (٤) من البائع لفظ الترك، فلا يحصل به أو غيره فحصل به. والرابع: أنه لا يحصل إلا بالهبة التي لو قدرت في غير هذا لملكته. ومثل الأوجه قد قال المصنف عقيب حكايتها من بعد في الأحجار و تفصيلها (أنّ التفصيل يجري في مسألة النعل ، وإن لم نذكره ثم ) . أي: لاستوائهما في المعنى على القبول، وهو في الأحجار بقاء للعقد ] (٦) ، وفي النعل إبقاء حق المشتري المسلط في الردّ، وعلى الجملة فالمصير إلى تمليك البائع [قهراً])، لا وجه له. وقد قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الجزء التاسع في باب الغضب، والمستكرهة (۸) : " [ لم ] (۹) أعلم أحداً من المسلمين خالف في أنه لا يكون على أحد (۱) في (ب): (المجردة). (۲) انظر: نهاية المطلب (۱۳٨/٥-۱۳۹). (۳) في ( أ ) : (المشتري). (٤) نهاية (ل/٥٥ /ب). (٥) الوسيط (۱۷۳/۳). (٦) في (ب): (العقد). (۷) في (ب): (فهوا). (۸) الإكراه لغة: هو مصدر أكره يكره إكراهاً، إذا غصبته وحملته على أمر هو له كاره. فأصل الكلمة يدل على خلاف الرضا والمحبة. انظر: مختار الصحاح (صـــ ٥٠٠ ) ، والمصباح المنير (ص۳۰۷)، مادة 11 واصطلاحاً هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعاً أو شرعاً، فيقدم على عدم الرضا ليرفع ما هو أضر. انظر: التعريفات للجرجاني (۳۱). (۹) في الأم: (فلم). 9.-
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.