المعلب العالى المائة الية الخاوة عن الاختيار [المجرد ] (1) " . وهذا آخر كلامه (۲).
ومنه ينتظم وجه مطلق : إن الملك يحصلُ [للمشتري](۳) في الأحجار كيف فرض
النطق.
والثاني: لا يحصل كيف فرض.
والثالث: التفرقة بين أن يصدر /(٤) مـــــن يصدر (٤) من البائع لفظ الترك، فلا يحصل به أو غيره
فحصل به.
والرابع: أنه لا يحصل إلا بالهبة التي لو قدرت في غير هذا لملكته.
ومثل الأوجه قد قال المصنف عقيب حكايتها من بعد في الأحجار و تفصيلها (أنّ التفصيل يجري في مسألة النعل ، وإن لم نذكره ثم ) . أي: لاستوائهما في المعنى على القبول، وهو في الأحجار بقاء للعقد ] (٦) ، وفي النعل إبقاء حق المشتري
المسلط
في الردّ، وعلى الجملة فالمصير إلى تمليك البائع [قهراً])، لا وجه له.
وقد قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الجزء التاسع في باب الغضب، والمستكرهة (۸) : " [ لم ] (۹) أعلم أحداً من المسلمين خالف في أنه لا يكون على أحد
(۱) في (ب): (المجردة).
(۲) انظر: نهاية المطلب (۱۳٨/٥-۱۳۹).
(۳) في ( أ ) : (المشتري).
(٤) نهاية (ل/٥٥ /ب).
(٥) الوسيط (۱۷۳/۳).
(٦) في (ب): (العقد).
(۷) في (ب): (فهوا).
(۸) الإكراه لغة: هو مصدر أكره يكره إكراهاً، إذا غصبته وحملته على أمر هو له كاره.
فأصل الكلمة يدل على خلاف الرضا والمحبة.
انظر: مختار الصحاح (صـــ ٥٠٠ ) ، والمصباح المنير (ص۳۰۷)، مادة
11
واصطلاحاً هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعاً أو شرعاً، فيقدم على عدم الرضا
ليرفع ما هو أضر.
انظر: التعريفات للجرجاني (۳۱).
(۹) في الأم: (فلم).
9.-
ص ٣٩١