المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٨٨

المجلة العالم التابع ال العين الحافة يحدث على ملك المشتري؛ إذا ردّه مع الشّاة بعينها (۱). ومثله أيضاً مذكور فيما إذا أصدق زوجته شيئاً ، ثم طلقها وقد زاد زيادة متصلة، فسمحت ] (۲) بها أنه يجبر الزوج على القبول ، وألا يكون له الامتناع ؛ حذراً من المنة (۳)؛ لأنه في حكم البائع ، ولو لم يردّ، ونزع ، فقد فوّت على نفسه الردّ والأرش أيضاً؛ لإحداثه العيب اختياراً، فكان في ضمنه إبطال حقه. قال الإمام:" كذا ذكره الأصحاب، وفيه احتمال من جهة أن النعل عين ملكه ، وقد أنعل قبل الإطلاع، فإلزامه ترك ملكه فيه بعد [من](٤) طريق المعنى أي: فيحتمل على هذا أن يجعل له الأرش ؛ لأنه معذور في التعييب ؛ كما هو معذور فيه؛ إذا حصل بالآفة السماوية ويستحق الأرش، ولو كان قلعه النعل قبل الإطلاع على العيب، فإنّ ] (٦) حكمه في الأرش كسائر العيوب الحادثة في يده، وقد تقدم بيانه. وقوله: (ولو قال المشتري: لا اسمح بالتعل وأطلب الأرش). يعني : عن العيب القديم ؛ لأجل أنه لا تلزمني المسامحة به وتلفه يقتضي حدوث عيب ، فترل ذلك مترلة حدوث عيب في يدي. لم يكن له ذلك، فأنه المحتقر في مؤنة الردّ). أي: فلا يجعل التمسك به عذراً مانعاً يستحق بسببه الأرش، وهذا الفرع لم أعثر عليه في كلام الإمام بعد. وقوله: (نعم، تردّد الأصحابُ في أنّ ذلك إعراض عن النّعل أو تمليك... إلى آخره . الخلاف في ذلك إشارة إليه الإمام هنا ، وقال : إنّه ذكره عند الكلام في اختلاط التمار (۷). (۱) انظر: تكملة المجموع (٢٨٦/١١). (۲) زيادة من (ب). (۳) انظر: البيان (٤٣٨/٥). (٤) زيادة من (ب) ونهاية المطلب. (٥) نهاية المطلب (٢٤٢/٥). (٦) في (ب): (كان). (۷) انظر: نهاية المطلب (٢٤١/٥). -۳۸۷-
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.