المطالب العالي المتابعة الحياة التالي: العيب الناوات
ا امر ما مر
لكان له الردّ أنه ثبت له الأرش في الحال، كما زعم المصنف أنه الأظهر أنا إذا قلنا: بأنه ] (١) لا يثبت له، ثم الأرش في [الحال] (۲)؛ لأنه لم ييأس من الردّ كما ذاك قول ابن أبي هريرة وهو المرجح عند العراقيين (۳) . بل طائفة جزموا به ()() ، فيظهر أن لا يجب هاهنا أيضا إلا إذا أيس من الردّ، وحينئذ لا يكون لعدم طلبه مقصراً.
وقد يقال: بل يأتي على [هذا ] (۱) الوجه في استحقاقه الأرش وجهان والفرق أنّ الملك تم زائل في ) الحال، وهو هاهنا ثابت، ولأجل ذلك ذكر الأصحاب وجهين في أخذ الأرش؛ إذا اطّلع المشتري على عيب المبيع بعد رهنه()، وقلنا: إنّه لا يتمكن من الردّ في حال بقائه كما سلف [وحكينا ] (۹) عن الماوردي على القول بجواز أخذه الأرش الجزم بأنّ له التأخير إلى فكاك الرهن (١٠) وغيره (۱۱). وقال الأصحاب: إنه إذا اطّلع على العيب القديم بعد الإجارة، فإن لم نجوز مع
(۱) سقط من (ب).
(۲) زيادة من (ب).
(۳) انظر: التعليقة الكبرى (صـ ٤٩٥ ) ، والحاوي (٢٥٥/٥).
(٤) انظر : حلية العلماء (٥٦٣/٢)، والعزيز (٢٤٧/٤) ، وتكملة المجموع للسبكي (٣٥٧/١١).
(٥) في (ب) زيادة: (طلبه).
(٦) في (ب): (وجه). (۷) نهاية (ج/۱/۱۷/۵/۸)
(۸) انظر: تكملة المجموع (۳۱۰/۱۱)، وأسنى المطالب (۱۹۹/۲).
(۹) في ( أ ): (وحكيا تم).
(۱۰) فك الرهن وافتكاكه أداء الرهن ما لزمه من الحق، وإخراجه الرهن من يد المرتهن.
انظر: الزاهر (ص۳۲۲)، والمصباح المنير (ص ۲۷۷)، مادة "فكك".
(۱۱) انظر: الحاوي (٣٠/٦).
-۳۷۷ -
ص ٣٧٨