المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٧٨

المطالب العالي المتابعة الحياة التالي: العيب الناوات ا امر ما مر لكان له الردّ أنه ثبت له الأرش في الحال، كما زعم المصنف أنه الأظهر أنا إذا قلنا: بأنه ] (١) لا يثبت له، ثم الأرش في [الحال] (۲)؛ لأنه لم ييأس من الردّ كما ذاك قول ابن أبي هريرة وهو المرجح عند العراقيين (۳) . بل طائفة جزموا به ()() ، فيظهر أن لا يجب هاهنا أيضا إلا إذا أيس من الردّ، وحينئذ لا يكون لعدم طلبه مقصراً. وقد يقال: بل يأتي على [هذا ] (۱) الوجه في استحقاقه الأرش وجهان والفرق أنّ الملك تم زائل في ) الحال، وهو هاهنا ثابت، ولأجل ذلك ذكر الأصحاب وجهين في أخذ الأرش؛ إذا اطّلع المشتري على عيب المبيع بعد رهنه()، وقلنا: إنّه لا يتمكن من الردّ في حال بقائه كما سلف [وحكينا ] (۹) عن الماوردي على القول بجواز أخذه الأرش الجزم بأنّ له التأخير إلى فكاك الرهن (١٠) وغيره (۱۱). وقال الأصحاب: إنه إذا اطّلع على العيب القديم بعد الإجارة، فإن لم نجوز مع (۱) سقط من (ب). (۲) زيادة من (ب). (۳) انظر: التعليقة الكبرى (صـ ٤٩٥ ) ، والحاوي (٢٥٥/٥). (٤) انظر : حلية العلماء (٥٦٣/٢)، والعزيز (٢٤٧/٤) ، وتكملة المجموع للسبكي (٣٥٧/١١). (٥) في (ب) زيادة: (طلبه). (٦) في (ب): (وجه). (۷) نهاية (ج/۱/۱۷/۵/۸) (۸) انظر: تكملة المجموع (۳۱۰/۱۱)، وأسنى المطالب (۱۹۹/۲). (۹) في ( أ ): (وحكيا تم). (۱۰) فك الرهن وافتكاكه أداء الرهن ما لزمه من الحق، وإخراجه الرهن من يد المرتهن. انظر: الزاهر (ص۳۲۲)، والمصباح المنير (ص ۲۷۷)، مادة "فكك". (۱۱) انظر: الحاوي (٣٠/٦). -۳۷۷ -
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.