المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٧٥

المحلة العائلة العيب الحارة کا شر ما مر والثاني: لا ؛ نظراً للانتهاء). والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله: (هذا إذا لم يكن للعيب الحادث أَمَدٌ ] (٢) يُنتظر زواله... إلى آخره). أراد به أنّ ما ذكرناه من أنّ طلب المشتري الردّ عند حدوث عيب في يده مانع من الردّ مع بذل الأرش يجب على الفور، كما يجب الردّ على الفور في حالة عدم حدوث العيب، وهذا إنّما هو في عيب لا يرجى في العادة زواله عن قرب، ولا له أمد ينتظر، فإن كان له أمدٌ، كما إذا وطئت الأمة المبيعة، وهي ثيب في يده بشبهة، فإن طريان يوجب عليها العدة، والعدة عيب يثبت وجودها في يد البائع للمشتري الخيار، فإذا طردت ] (۳) في يد المشتري منعت من الردّ في الحال كغيرها من العيوب، لكن هذا العيب يرجى زواله (٤) ، فهل يعذر المشتري في تأخير الردّ إلى زواله؛ ليردّ من غير أرش أو لا يعذر في العيب الذي لا يرجى زواله ؟ فيه الوجهان(٥) في الكتاب ، وهما يطردّان في نظائر ذلك؛ إذا حدث في يد المشتري. ذلك فإن قلت: هل يظهر جريان مثلهما فيما إذا قلنا : إن حقه في طلب الأرش عن العيب القديم [ وأخر ] (٢) طلبه إلى زوال العيب الحادث. قلت: لا يبعد ذلك، وبه صرّح في الشامل لكن في نظير ما نحن فيه إذ قال : " إذا علم بعيب الجارية بعد ما حملت نظرت فإن كان الحمل ،نقصها، لم يكن له ردّها ورجع بأرش العيب. قال القاضي أبو حامد : وقد قيل : أن للمشتري إمساكها حتَّى تضعَ ، ويردّها إِنْ لَمْ (۱) انظر: الحاوي (٣٤٤/٩). (۲) سقط من (ب). (۳) في (ب): (طرأت). (٤) انظر: البسيط (۱) (ص ۳۵۷)، والتهذيب (٤٥٦/٣). (٥) الأصح أنه لا يكون مقصراً. البسيط (۱) (ص ٣٥٧)، وتكملة المجموع (۳۰۲/۱۱). (1) في (ب): (تأخر). -TVE-
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.