المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٤٥

الالمانع الرائعة: زوال المل طوائف من ولهذا قال المصنف هنا وفي الوجيز (۱) : ( والأصح : جَوَازُ طلب البدل في الحال)، كما إليه صار المحققين (۲)، لكنّه خلاف المنصوص الّذي جَرَى عليه المصنف في نظير ما نحن فيه في الشفعة ؛ إذ قال فيه هاهنا وفي الوجيز (۳) : أنه إذا اطلع على العيب بعد أخذ الشفيع، فلا ردّ له ولا أَرْش؛ لأنّه روّج على غيره كما رُوِّج عليه)(4). وهذا هو الحق)، ولا خلاف في أنه إذا أيس من الرّدّ بسبب عتق المشتري، أو استيلاده، أو وقفه أنه ثبت له الأرش بناء على أنّ العلة التي صار إليها ابن أبي هريرة (٦) ، وتعرض لها الشافعي في اختلاف العراقيين ()، وأما على قول أبي إسحاق وابن الحداد، فلا أرش إلا أن يرجع عليه المشتري بالأرش أو يطلع على العيب (۸) ، وقلنا : تبرأ ذمته من مقدار الأرش، أو يعود إليه مقداره من الثّمن المقبوض عيناً كان أو ديناً، فأنه حينئذ يستحق طلب الأرش؛ (لزوال) (۹) علة المنع منه، وهو عينه للمشتري منه كما عيّن (۱) . والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: (فرعان أحدهما لو رضي المشتري الثاني بالعيب فالأصح أن للأوّل المطالبة بالأرش، فإن تبرّع غيره (عليه) (۱۱) ، لا يلزمه التبرع على غيره)(۱۲). منه، الخلاف في هذه الصورة حكاه الإمام عن صاحب التقريب قولين: (۱) انظر: الوجيز (٣٠٤/١). (۲) انظر: تكملة المجموع (٣٥٩/١١). (۳) انظر: الوجيز (۳۹۰/۱). (٤) الوسيط (٨٧/٤). (٥) انظر: العزيز (٥١٥/٥). (٦) انظر: المهذب (۹۱/۲) ، وتكملة المجموع (٣٥٩/١١). (۷) انظر: الأم (۲۲۸/۸). (۸) انظر: المهذب (۹۱/۲) ، وتكملة المجموع (٣٥٩/١١). (۹) سقط من (ب). (۱۰) انظر: العزيز (٢٤٨/٤). (۱۱) سقط من (ب). (۱۲) الوسيط (۱۳۱/۳-۱۳۲). -٣٤٤-
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.