زوان الله من الله
كانت البينونة (۱) بما دون الثلاثة، (وإن)(٢) كانت بالثلاث فقولان، وفي الجديد : أنها إن
كانت بالثلاث لم تقع، وبما دون الثلاث قولان(۳).
فإن
قلنا: يقع الطلاق والعتق عند وجود الصفة جعلنا الزائل العائد كالّذي لم يَزُل. وإن قلنا: لا يقع العتق والطلاق جعلنا الزائل العائد كالّذي لم يعد تتريلاً للمسبب منزلة السبب؛ فإن السبب الثاني غير السبب الأوّل، هذا بسط ما في الكتاب، وقد بني الخلاف في (عوده)(4) (في) () البيع على أصل آخر وهو أن امتناع الرّدّ
أنَّ امتناع الرّد عند انتقاله عنه هـــل (هو)
لأجل عدم المردود، أو لأجل أنه عين كما عين؟ (۷) .
فعلى الأول وهو ما يقتضيه قول ابن أبي هريرة الذي ستعرفه عند الكلام في الأرش) يكون له الرّدّ ؛ إذا عاد إلـ
(1)
(v) ̄
بة أيضاً (9)
(1) الْبَيِّنُونَةُ لغة: الانفصال.
انظر: مختار الصحاح ( ص ٦٢) ، وتصحيح التنبيه (ص ٦٤٤) ، والمصباح المنير (ص٤٦)، مادة
"بين".
واصطلاحاً: هي الفرقة بين الزوجين بطلاق.
انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۳۲۵/۲) ، والتعريفات الفقهية (صــــ٤١).
قالت الموسوعة الكويتية (٤٠/٧) : وكثرت على ألسنة الفقهاء في الطلاق غير الرجعي ".
(۲) في (ب): (ولو).
(۳) انظر: التنبيه (صـ ٣٤٥) ، والبيان (۲۲۳/۱۰)، وروضة الطالبين (٦٥/٧) ، ورحمة الأمة
(ص۲۸۲-۲۸۳).
(4) في (ب) (صورة).
(٥) سقط من (ب).
(٦) سقط من (ب).
(۷) انظر: العزيز (٢٤٨/٤) ، وروضة الطالبين (۱۸۷/۳).
(۸) انظر: (ص۳۳۸).
(۹) انظر : حلية العلماء (٥٦٣/٢) ، والتعليقة الكبرى (١) (صـ ٤٩٦)، والحاوي (٢٥٦/٥)، والمهذب
(۹۲/۲)، والتهذيب (٤٥٣/٣) ، والعزيز (٢٤٨/٤) ، وكفاية النبيه (٢٤٤/٩)، وروضة الطالبين
.(١٨٦/٣)
وهو الأصح. انظر : تكملة المجموع (٣٦٣/١١).
-۳۳۳-
1
ص ٣٣٤